بـ6.5 مليار جنيه، المدارس الفنية سلاح مصر لخفض فاتورة الاستيراد

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 10:25 ص

التعليم الفني

لم يعد التوسّع في التعليم الفني في مصر مجرد سياسة تعليمية، بل تحوّل إلى أداة اقتصادية مباشرة في معركة تقليل الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار الدولار وتكلفة الواردات، وتدرك الدولة أن أي خطة لتوطين الصناعة دون عمالة ماهرة ستظل قاصرة، ما جعل الاستثمار في المدارس الفنية الحديثة جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية الصناعية الشاملة.

العمل مباشرة داخل المصانع دون فترات تدريب طويلة

وخلال العام المالي 2024 /2025، خصّصت الحكومة المصرية أكثر من 6.5 مليار جنيه لتطوير التعليم الفني، شملت إنشاء مدارس جديدة، وتحديث ورش ومعامل، وإدخال برامج تدريب مزدوج بالتعاون مع شركات مثل سيمنس، وABB، وهاير مصر، وإل جي، وأسهم هذا الاستثمار في تخريج دفعات من الفنيين القادرين على العمل مباشرة داخل المصانع دون فترات تدريب طويلة، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويقلّل معدلات الهدر.

نقص العمالة الفنية المدرّبة كان يتسبب في استيراد مكونات جاهزة

وتشير تقارير صناعية إلى أن نقص العمالة الفنية المدرّبة كان يتسبب في استيراد مكونات جاهزة بدل تصنيعها محليًا، خاصة في صناعات مثل الأجهزة المنزلية، والمعدات الكهربائية، وقطع غيار السيارات، ومع دخول خريجي المدارس الفنية الحديثة إلى هذه القطاعات، ارتفعت نسبة التصنيع المحلي في بعض خطوط الإنتاج إلى أكثر من 70% داخل مصانع مثل فريش، وجنرال مصر، والكابلات المصرية.

مضاعفة المدارس الفنية المرتبطة بالصناعة

والربط بين التعليم الفني وخطط توطين الصناعة ساهم في خفض فاتورة استيراد بعض المكونات بنسبة تراوحت بين 15% و30% خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يوفّر سنويًا مئات الملايين من الدولارات، والمرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة عدد المدارس الفنية المرتبطة بالصناعة، لتكون بمثابة مصانع مُصغّرة تُعدّ الكوادر التي ستحمل عبء التحول الصناعي وتقود معركة الاكتفاء الذاتي.