خبير يوضح أسباب ارتفاع خدمة الدين الخارجي لمصر لـ38.7 مليار دولار في 2025

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 03:56 ص

ارتفاع خدمة الدين الخارجي لمصر

شهد العام المالي 2024/2025 ارتفاعًا لافتًا في مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر، بعد أن وصلت إلى 38.7 مليار دولار وفق البيانات الرسمية، ويعكس هذا الرقم حجم الالتزامات التي قامت الدولة بسدادها من أصل وفوائد القروض الخارجية في سياق اقتصادي عالمي ومحلي يتسم بارتفاع تكلفة التمويل وتشديد السياسة النقدية في معظم الأسواق الدولية.

وأوضح الخبير الاقتصادي وليد عادل في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن نمو مدفوعات خدمة الدين خلال العام المالي يعكس عدة عوامل أساسية من أبرزها:-

زيادة الاستحقاقات الدورية للدين الخارجى حيث نجد ان محفظة الدين المصري تتضمن شرائح كبيرة استحق موعد سدادها خلال 2024/2025 سواء من قروض ثنائية أو مؤسسية أو سندات دولية، وهو ما رفع إجمالي المدفوعات مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف عادل، أن تراكم الاقتراض خلال الأعوام الماضية، خاصة بعد الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي لتمويل الإنفاق العام وتغطية فجوات التمويل، ما أدّى إلى تضخم حجم الدين الذي بدأ يستحق بالفعل بوتيرة واضحة.

كلما ارتفع بند خدمة الدين تقلّصت المساحة المالية المتاحة

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا مما استتبعه تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا رفع الفوائد المرجعية وبالتالي ارتفعت تكلفة خدمة الديون متغيرة العائد أو الجديدة التي تم اللجوء إليها لإعادة التمويل.

وأوضح عادل، التزام الحكومة بسياسة السداد المنتظم حيث اختارت الدولة السداد في مواعيده دون الدخول في مفاوضات لإعادة جدولة أو تأجيل في محاولة للحفاظ على الثقة الائتمانية والاستقرار المالي.

وأشار إلى أن ارتفاع خدمة الدين تعود أيضًا إلى التأثيرات الاقتصادية المباشرة، موضحًا أن ارتفاع خدمة الدين الخارجي بهذا الحجم يترك مجموعة من الانعكاسات الجوهرية على الاقتصاد المصرى ومنها الاتى:-

ضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، حيث إن سداد مبلغ بهذا الحجم سنويًا يمثل عبئًا مباشرًا على الأرصدة الدولارية ما لم يقابله تدفقات قوية من صادرات وتحويلات بالإضافة إلى استثمار أجنبي أو قروض ميسرة.

تراجع القدرة المالية للدولة، حيث نجد أنه كلما ارتفع بند خدمة الدين تقلّصت المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار والمشروعات الإنتاجية ما يؤثر على معدلات النمو وفرص التشغيل.

انعكاسات على سعر الصرف، وهذا أدى إلى أن زيادة الطلب على الدولار من أجل السداد تضع ضغوطًا على العملة المحلية إذا لم تُغطَّ هذه المدفوعات بمصادر مستدامة، وهو ما قد يترجم لاحقًا إلى ضغوط تضخمية.

وأوضح أن رغم أن 38.7 مليار دولار رقم كبير، فإن الدرجة الحقيقية للخطورة تتوقف على قدرة الدولة على توفير تدفقات دولارية مستقرة وجذب استثمارات مباشرة، وكذلك تحسين قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي، بالإضافة إدارة محفظة الدين بحيث تتوزع الاستحقاقات عبر السنوات.

إذا نجحت الحكومة في ذلك يبقى العبء مؤثرًا لكنه قابل للسيطرة، أما إذا استمرت استحقاقات كثيفة في السنوات المقبلة دون موارد مقابلة فسترتفع مخاطر التمويل وإعادة السداد.

السيناريوهات المحتملة فى ظل الوضع الراهن

وأوضح الخبير الاقتصادي أن سيناريو الاستقرار، يعني تحسن الصادرات والسياحة، وزيادة التدفقات من المؤسسات الدولية، واستدامة السداد دون ضغوط كبيرة، أما بالنسبة لسيناريو الضغوط، يعني تراجع تدفقات النقد الأجنبي مقابل استحقاقات مرتفعة، وضغط على الاحتياطي وتقلبات في سعر الصرف، بالإضافة إلى تشديد مالي ونقدي.

وأضاف أن سيناريو إعادة الجدولة، هو لجوء الدولة لتخفيف الأعباء عبر تمديد الآجال أو إعادة التفاوض، وهو ما يخفف الضغط السنوي، لكنه يرفع تكلفة التمويل ويؤثر على التصنيف الائتماني.

توصيات لتعزيز القدرة على السداد

وأشار عادل، إلى أن معظم الخبراء والمؤسسات المالية الدولية يتفقون على أهمية تنويع مصادر التمويل الخارجي نحو قروض طويلة الأجل وميسرة وتحسين إدارة الدين وتوزيع آجال السداد على مدى أطول، وكذلك تعزيز الصادرات والصناعات التنافسية وتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرًا زيادة الشفافية في بيانات الدين وخطط إدارته.

فى النهاية، وصول خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 38.7 مليار دولار خلال عام واحد، يعكس حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد لكنه في الوقت نفسه يؤكد التزام الدولة بسداد التزاماتها في مواعيدها، وبينما يشكّل الرقم عبئًا كبيرًا تبقى درجة المخاطر مرهونة بقدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستدامة وتحسين إدارة الدين العام، وما بين الضغوط الحالية وفرص الإصلاح يظل ملف الدين الخارجي، أحد أكثر الملفات تأثيرًا في مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.