وزير الشئون النيابية: هناك إرادة حكومية جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 04:46 م

وزير الشئون النيابية: هناك إرادة حكومية جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

كتب محمود حسين

قال المستشار محمود فوزي ، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم ، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين الأوضاع ، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال وزير الشئون النيابية: “كان الشرط المطروح ، أن يقدم الطلب مهندس نقابي للتخفيف على المواطن ، ووافقنا في مجلس الوزراء على المهندس أو المحامي أو المواطن ، فالمهم أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات ” ، متابعًا : "هناك رغبة جادة في اختصار الإجراءات".

من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة ، يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.

وأشار الفيومي، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون ، وهو ما يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة ، وتشير الأرقام إلى أن الاعداد الحقيقة من المفترض أنها خمس ملايين طلب تصالح ، ولكن ما تقدم غير مرضى نهائيا، متابعا:" ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدًا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم ، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي ، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء في إطار تقنين الأوضاع ، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.