مجلس الوزراء يسلط الضوء على توطين صناعة اللوحات الكهربائية وقواطع التيار

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 12:29 ص

قواطع التيار الكهربائي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على نجاح صناعة لوحات الجهد المنخفض وقواطع التيار الكهربائي بأيادٍ مصرية خالصة داخل أحد المصانع بمدينة السادات، بعد أن كانت هذه المنتجات تُستورد من الخارج بالتعاون مع شركات فرنسية، في خطوة تعكس التحول الحقيقي نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، مقطع فيديو للمصنع التابع لإحدى شركات إنبي جروب والمتخصص في إنتاج لوحات الجهد المنخفض، حيث أكد القائمون على المصنع أن هذه اللوحات كانت تُستورد بالكامل في السابق، بينما تُصنّع اليوم داخل مصر بنسبة مكون محلي وصلت إلى ما يقرب من 100٪ في بعض المنتجات، ما يمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافوا أن هذه المنتجات تخدم القطاعات السكنية والتجارية على حد سواء، وتُستخدم في أغلب العقارات والمحلات، وأن التعاون مع مركز تحديث الصناعة كان أحد أهم عوامل النجاح، حيث قدم المركز دعمًا فنيًا وهندسيًا وتسويقيًا منذ انطلاق المشروع، وساهم في وضع رؤية واضحة للتوسع والتطوير، فضلًا عن إدخال برامج حديثة مثل التصميم الصناعي والحصول على شهادات الجودة العالمية مثل الأيزو، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كفاءة الإنتاج وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وفيما يتعلق بصناعة قواطع التيار الكهربائي، أشار مسؤولو المصنع إلى أن الإنتاج بدأ في البداية بحجم محدود وبمكونات مستوردة، قبل أن تنجح الشركة تدريجيًا في رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 70٪، بما ساعد على تقديم منتج منافس من حيث الجودة والسعر في السوق المحلي، مع التطلع لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصنع عن دخوله مجال التصنيع باستخدام الروبوتات الصناعية بدعم مباشر من مركز تحديث الصناعة، سواء من الناحية المادية أو الهندسية أو التدريبية، وهو ما أحدث طفرة كبيرة في جودة المنتج ودقة التشغيل وسرعة الإنتاج، وساهم الاعتماد على الروبوتات في تحسين بيئة العمل والحفاظ على صحة العمال، بعد تقليل الأضرار الناتجة عن عمليات اللحام اليدوي والأبخرة الضارة، فضلًا عن الوصول إلى مستويات ضبط عالية جدًا في التصنيع، وأكد القائمون على المشروع أن هذه التطورات فتحت الباب أمام التوسع في التصدير، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الصادرات الصناعية.