البرلمان يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية "IFC"

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 03:47 م

مجلس النواب

كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم ، برئاسة النائب محمد أبو العينين ، وكيل المجلس ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 ، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية ، في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية "IFC" .

واستعرض الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير الاتفاقية ، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية “IFC” ، بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم ، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية “IFC” ، و التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.

وقال إن مؤسسة التمويل الدولية “IFC” ، تتعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ، لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.

وأشار إلى أهم أحكام الاتفاقية ، ومنها إصدار مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، عددًا من القرارات التي تتناول زيادة حصص رأس مال المؤسسة ، وذلك بتاريخ بتاريخ 2020/04/16 هي كالتالي:

وجاء القرار رقم (270) لسنة 2018 ، بشأن تحويل الأرباح المحتجزة ، لتصير زيادة تضاف إلى رأس المال العام والذي تضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب ، بزيادة في رأس المال بحصة قدرها 88637 سهماً .

القرار رقم (271) نص على أن الزيادة الاختيارية لرأس المال ، و لم يتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به ، كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال .

ونص القرار رقم (272) على أن الزيادة العامة لرأس المال ، والذي تضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها 28940 سهماً ، علماً بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد تساوي 1000 دولار أمريكي .

القرار رقم (273) وهو الخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية.

وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية ، والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية ، في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية .

من جانبه أفاد البنك المركزي المصري ، أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية ، و تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك مقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي للأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجدولتها.

Short Url

أخبار متعلقة