مصر والأمم المتحدة توقعان خطة عمل لتعزيز صمود مدينة دمياط أمام تحديات تغير المناخ

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذي سيتم تنفيذه في مدينة دمياط، تمهيدًا للتوسع لاحقًا ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر ،ويأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خطة عمل المشروع كلٌّ من تشيتوسي نوجوتشي

ووقع خطة عمل المشروع كلٌّ من تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبحضور السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور محمد فلفل مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الدكتورة هبة وفا والدكتور محمد بيومي مساعدي الممثل المقيم للبرنامج في مصر.

مبادرة "المدن المصرية المستدامة" 

وأكدت دكتورة منال عوض أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية، ويُعد امتدادًا لمبادرة "المدن المصرية المستدامة" التي أطلقتها الوزارتان خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تطوير مدن أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية والتقليل من آثارها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار محافظة دمياط جاء لموقعها الجغرافي على ساحل دلتا النيل وما تواجهه من تحديات مركبة تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، تآكل الشواطئ، تسرب المياه المالحة، مضيفة أن دمياط تعد نموذجًا إقليميًا رائدًا ضمن مبادرة يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل مدنًا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لتعزيز مرونة المدن الحضرية في مواجهة المخاطر المناخية والكوارث.

 تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية من خلال تفعيل مشاركة المحافظة ومختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، ودعم التخطيط العمراني القائم على المعرفة بالمخاطر، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية أكثر أمانًا واستدامة.

وأضافت دكتورة منال عوض أن المشروع يتضمن أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمياه مثل موجات الحر والسيول، بهدف ضمان استدامة البنية التحتية والخدمات الأساسية، يركز المشروع على تعزيز قدرات التأهب وإدارة الطوارئ عبر التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة في حالات الكوارث.

تطوير البيانات والمعلومات المناخية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يعزز كذلك تطوير البيانات والمعلومات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرات المؤسسات المحلية على التعامل الفعّال مع الطوارئ بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز مرونة المدن المصرية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهم إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية مع وزارة الموارد المائية والري وإعداد الخطة القومية للتكييف مع التغييرات المناخية مع وزارة البيئة وتصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث المناخية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 تعزيز قدرة محافظة دمياط علي مواجهة تغير المناخ 

وأشارت تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن هذا التعاون يمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز قدرة محافظة دمياط على الصمود في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ، ويؤكّد ريادة مصر في دفع التنمية الحضرية المحلية القائمة على إدارة المخاطر. ومن خلال تحسين نظم معلومات المخاطر المناخية، وتعزيز حوكمة الحدّ من مخاطر الكوارث، وتمكين المجتمعات المحلية.

وأضافت تشيتوسي نوجوتشي : سيسهم هذا المشروع في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص. ويؤكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه الكامل بالعمل مع شركائنا على المستويين الوطني والمحلي لضمان أن تصبح دمياط نموذجًا رائدًا للتكيّف المناخي في مصر والمنطقة.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يرتكز على 4 محاور رئيسية وهي تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات المناخية والبيانات الدقيقة التي يمكن للإدارة المحلية وأصحاب المصلحة استخدامها لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، بما في ذلك المناطق والمجتمعات الحضرية المعرضة لموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.

خطوة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة 

وأكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يأتي امتدادًا للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه يمثل خطوة جديدة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية ، وأشار مساعد وزير الخارجية إلي حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم والمساعدة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص تمويل وتنفيذ المشروعات وبصفة خاصة الجارية مع شركاء التنمية .

وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا من الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج في مصر حول التعاون الجاري بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلا عن استعراض كافة الخطوات التنفيذية لموضوع تعزيز القدرة علي الصمود ، هذا إلى جانب إجراءات التنسيق والتكامل مع المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية .

اقرأ أيضًا:

التنمية المحلية: مصر تحصل على رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.