استثمر الآن في النقل البحري، مشروعات جاهزة ومدعومة بحوافز غير مسبوقة

الأحد، 07 ديسمبر 2025 04:32 م

قطاع النقل البجري

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح 6 فرص استثمارية جديدة داخل قطاع النقل البحري، ضمن خطة حكومية تستهدف تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.

وتعمل الحكومة من خلال هذه الخطوات على جذب استثمارات محلية وأجنبية تعتمد على منظومة متطورة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحسين كفاءة الموانئ وزيادة الطاقة التشغيلية لمنظومة النقل البحري.

فرصة إنشاء وإدارة رصيف جديد لصوامع الحبوب في ميناء دمياط

من بين أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة، مشروع متكامل لإنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل رصيف بحري جديد بميناء دمياط، يستهدف دعم قدرات الدولة في تداول الحبوب والغلال.

ويقوم المشروع على إنشاء وتشغيل رصيف بطول 600 متر، إلى جانب إنشاء رصيف آخر بطول 100 متر وعمق 17 متر، مع تخصيص مساحة خلفية تبلغ 270 ألف متر مربع تشمل المخازن والصوامع اللازمة لعمليات التخزين.

ويمتلك المشروع طاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، فيما تبلغ الطاقة التخزينية نحو 100 مليون طن سنويًا، بما يعكس قدرته على تعزيز مكانة الميناء كمركز رئيسي لتداول السلع الاستراتيجية.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 1.35 مليار جنيه، ويقع بالقرب من حاجز الأمواج الشرقي داخل ميناء دمياط، تحت ولاية وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط.

خطوات التقديم على الفرصة الاستثمارية الجديدة

تتيح الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الراغبين في التقدم للمشروع إجراءات مبسّطة عبر خدمة الشباك الواحد، والتي تهدف إلى تسهيل حصول المستثمر على جميع الموافقات اللازمة في وقت قياسي.

وتشمل عملية التقديم الاطلاع على تفاصيل المشروع وشراء كراسة الشروط والمواصفات، ثم استكمال المستندات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة، ويتم بعد ذلك اتباع مراحل الفحص الفني والمالي، والتي تضمن توافق المستثمرين مع الاشتراطات الاستثمارية والفنية للمشروع.

حوافز استثمارية داعمة لجذب رؤوس الأموال

تحظى المشروعات العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بحزمة من الحوافز العامة المقررة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تشمل إعفاء عقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية والرهن من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

كما تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل على عقود الأراضي، إضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات، مع إعفاء مشروعات المرافق العامة بالكامل من الرسوم الجمركية على المعدات.

إلى جانب ذلك، تتيح الحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون خصمًا يتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا لطبيعة النشاط والموقع الجغرافي، بما يعزز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية ويدعم التنمية في المناطق المستهدفة.