الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية باستثمار 20% في البورصة، تفاصيل

الأحد، 07 ديسمبر 2025 03:10 م

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا هو الأول من نوعه يهدف إلى تعزيز كفاءة وإدارة أموال صناديق التأمين الحكومية.

ويُلزم هذا القرار الصناديق التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه، بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.

تفاصيل نسب الاستثمار والمهلة الزمنية

نص القرار على توجيه استثمارات تتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق إلى الأسهم المقيدة، مع وضع سقف استثماري لضمان تنويع المخاطر، وألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق، أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ومنحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وفقاً للقرار الجديد، وهي مهلة قابلة للتمديد عند الحاجة.

"فريد": أموال الصناديق أمانة ويجب تعظيم عوائدها

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، مشدداً على أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الهيئة أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المستفيدين الذين يصل عددهم إلى نحو 29 مليون شخص.

صناديق التأمين الحكومية.. قطاعات حيوية ومقارنة مع "المعاشات"

تختلف صناديق التأمين الحكومية بشكل كامل عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة وتعمل تحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة سابقاً في قنوات تقليدية كالودائع وأذون الخزانة وأسهم الشركات غير المقيدة.

كما يبلغ عدد الصناديق المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق، تغطي قطاعات متنوعة مثل: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب المدارس والأزهر.

وأشار فريد إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري للصناديق من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.

توجه متكامل لتعزيز تنافسية القطاع المالي

تأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وسبق للهيئة أن أصدرت قرارات مماثلة في فبراير الماضي، حيث:

ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة.

كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.