الرقابة المالية تؤجل زيادة رأسمال «نهر الخير» والسبب 6 مخالفات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء البت في طلب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بشأن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المصدر حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين واستقرار التعاملات في السوق، لحين قيام الشركة بما يلي:

1- إعادة إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2025 وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وتزويد الهيئة والبورصة بها، مرفقاً بها تقرير فحص محدود نظيف المراقب الحسابات.

2- التقدم للهيئة بطلب للموافقة على نشر تقرير الإفصاح المتضمن مبررات تعديل الغرض وفقا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب في ضوء اعتماد هذا التقرير من مجلس إدارة الشركة في 6-11-2025 لغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.

3- تقديم دراسة جدوى محدثة تتضمن تقديرات مالية مستقبلية موضوعية ومبررة لأداء المنشأة وخططها، وذلك استناداً إلى القوائم المالية بعد إعادة إصدارها.

4- التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة المصرية بما يفيد تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي في ضوء صدور قرار الجمعية العامة الغير عادية في 24-4-2024.

بالإضافة إلى التزام الشركة بتصويب جميع الملاحظات المشار إليها، مع استمرار الهيئة في متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة.

توخي المتعاملين الحذر والدقة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة توخي المتعاملين الحذر والدقة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، كما تؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات رقابية وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم (10) لسنة 2009 والقوانين ذات الصلة، وذلك حماية لحقوق المستثمرين وضماناً لاستقرار الأسواق المالية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2009.

وأشارت الهيئة إلى طلب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية الحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى مبلغ قدره 2 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه بزيادة قدرها 190 مليون جنيه، منها مبلغ 55.9 مليون جنيه تمويلاً من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهم الرئيسي، ومبلغ 134.1 مليون جنيه زيادة نقدية.

مخالفات شركة نهر الخير للتنمية 

وبفحص الهيئة - بالتنسيق مع البورصة المصرية - لموقف الشركة استناداً إلى المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح ودراسة الجدوى المقدمة، وبالاطلاع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2025، والإفصاحات المنشورة عن الشركة، وما دار من مناقشات بين الهيئة ومسؤولي الشركة ومراقب حساباتها، تبين للهيئة ما يلي:

1- قيام الشركة بتغيير تصنيف استثمارها في شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، وما ترتب على ذلك من تعديل السياسة المحاسبية المطبقة على الاستثمار من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية، الأمر الذي نتج عنه إدراج بند إيرادات استثمارات بمبلغ 29.877 مليون جنيه، بما أثر على نتائج الأعمال بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30-9-2025 بنسبة تقارب 38% من صافي أرباح الفترة بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (18) الخاص بالاستثمارات في شركات شقيقة.

2- قيام الشركة بنشر إفصاح يبرر عدم إعداد قوائم مالية مجمعة بزعم فقدان السيطرة على شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة لانخفاض نسبة الملكية من 57.11% إلى 34.27%؛ وذلك رغم استمرار الشركة كأكبر مساهم، ووجود أعضاء مجلس إدارة مشتركين، وتطابق المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة في الشركتين، بما يدل على استمرار السيطرة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

3- عدم التزام الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (42) بشأن القوائم المالية المجمعة.

4- قصور دراسة الجدوى المقدمة في تبرير أوجه استخدام الزيادة المطلوبة في رأس المال، لافتقارها إلى الأسس الفنية الإعداد دراسات الجدوى والتحليل التاريخي لأداء المنشأة، وما ترتب على ذلك من عدم وضوح أسس بناء الافتراضات المدرجة بالدراسة وعدم كفاية موضوعية التقديرات المستقبلية لأداء المنشأة وخطتها الاستثمارية.

5- مخالفة حكم المادة (48) من قواعد القيد والشطب، لعدم التزام الشركة بالتقدم إلى الهيئة خلال يومي عمل بمحضر مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 6-11-2025، المتضمن اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لإضافة نشاط توريد العمالة إلى أغراض الشركة.

6- عدم التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة بما يعكس تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي، رغم صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24-4-2024، وذلك بالمخالفة للمادة (26) من قواعد القيد والفقرة (هـ) من المادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.

اقرأ أيضًا:-

الرقابة المالية: نسابق الزمن لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز التنافسية

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.