مصر تفتح أبوابها للمستثمرين، مشروعات بحرية جديدة مع دعم ضريبي وحوافز قوية

السبت، 06 ديسمبر 2025 05:50 م

الفرص الاستثمارية

تواصل مصر تكثيف جهودها لتطوير قطاع النقل البحري، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع النقل البحري، تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات مصر على استقبال السفن المختلفة، بما يضع البلاد على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي.

إدارة وتشغيل رصيف خلف الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق

واحدة من أبرز الفرص المطروحة هي مشروع تكريك وتعميق الرصيف خلف الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق، بهدف زيادة الغاطس واستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة.

يمتد الرصيف الجديد بطول 1000 متر موازي لخط الشاطئ الحالي، وعلى بعد 300 متر خلف الرصيف الشمالي القائم، مع ساحات خلفية بمساحة 300 ألف متر مربع ومنسوب تصميمي يصل إلى 14 ألف متر أمام الرصيف.

يستهدف المشروع استقبال السفن التي تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، مع توفير خدمات متميزة لمستخدمي النقل البحري، بما في ذلك السفن السياحية الكبيرة، إضافة إلى تعزيز نشاط الصيد عبر توفير مرافق متخصصة للصيادين.

ويشمل المشروع إنشاء ست محطات تخصصية، مع قدرة إنتاجية متوقعة تصل إلى استقبال خمس سفن RORO-Pax وتداول 50 ألف سيارة سنويًا.

يقع ميناء بورتوفيق في موقع استراتيجي على الطرف الشمالي لخليج السويس، عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، ويبعد عن القاهرة نحو 140 كم، وعن العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 60 كم.

ويعتبر الميناء نقطة حيوية لنقل الحجاج والمعتمرين، كما يشكل حلقة رئيسية ضمن منظومة الموانئ المصرية.

خطوات التقديم للمستثمرين

يمكن للمستثمرين الراغبين في الانضمام إلى هذه المشروعات التقديم عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، التي تقدم خدمة الشباك الواحد لتسهيل جميع الإجراءات.

تشمل خطوات التقديم الاطلاع على تفاصيل المشروع وشراء كراسة الشروط والمواصفات، واستكمال المستندات المطلوبة وفق نماذج الهيئة، ومتابعة عمليات الفحص الفني والمالي لضمان الالتزام بالشروط الاستثمارية.

الحوافز الاستثمارية لدعم المشاريع

تتيح الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية، وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لدعم قطاع النقل واللوجستيات، من بين هذه الحوافز، الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والعقود لمدة خمس سنوات على تأسيس الشركات، وتحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2٪ على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية لمشروعات المرافق العامة.

وتتضمن الحوافز الخاصة خصمًا على التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة تتراوح بين 30 و50٪، وفق التوزيع الجغرافي ونوع النشاط الاقتصادي، بما يعزز من فرص نجاح الاستثمارات في مناطق محددة ويحد من المخاطر المالية للمستثمرين.

الأنظمة الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل واللوجستيات

توفر الدولة عدة أنظمة لتأسيس المشروعات في قطاع النقل واللوجستيات، تشمل الاستثمار في المناطق الحرة العامة المخصصة للتصدير 100٪، والمناطق الاستثمارية المخصصة، بالإضافة إلى الاستثمار الداخلي للشركات الوطنية والأجنبية، والمناطق الاقتصادية والتكنولوجية المتخصصة. وتعمل هذه الأنظمة على توفير بيئة استثمارية متكاملة، تسهّل على المستثمرين تأسيس مشروعاتهم وتطويرها ضمن شبكة متكاملة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

تُظهر هذه المبادرات الجديدة التزام مصر بتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز دور الموانئ كمحرك اقتصادي رئيسي، مع توفير فرص استثمارية جذابة لمختلف الشركات المحلية والدولية.

ومن خلال هذه الخطط، تسعى مصر لتعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة النقل الإقليمي والدولي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات متميزة للمستخدمين، بما يعكس رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية البحرية وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.