ترامب: على «الاحتياطي الفيدرالي» الاجتماع لخفض أسعار الفائدة الآن
من الإنتاج إلى العرض.. تفاصيل نشاط «سلامة الغذاء» لحماية صحة المواطنين ومكافحة الاحتكار في رمضان
أزمة الطاقة العالمية تمنح أمريكا اللاتينية فرصة تاريخية لتعزيز دورها الاقتصادي عبر النفط والغاز
وعود ترامب وتحديات الواقع.. أسعار النفط والحرب مع إيران اختبار جديد لاقتصاد أمريكا

صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال العام المقبل

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 11:06 ص

حرب روسيا وأوكرانيا

عبدالعزيز مجدي

توقع صندوق النقد الدولي أن الصراع الناشب بين روسيا وأوكرانيا سيستمر حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

جاء ذلك في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي شمل تحديثا لتوقعاته بشأن مدة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال التقرير: "تستمر حرب روسيا في أوكرانيا في جلب خسائر اقتصادية واجتماعية وإنسانية متزايدة، فقد ألحقت الهجمات على البنية التحتية للطاقة أضرارا وخسائر اقتصادية جسيمة، ولا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير. ومن المتوقع أن تستمر الحرب خلال العام المقبل مما يولد ضغوطا على الإنفاق ويوجد احتياجات تمويلية إضافية".

وأضاف التقرير أنه على الرغم من هذه التحديات، فإنه من المتوقع أن تحافظ أوكرانيا على النمو الاقتصادي الأساسي خلال هذه الفترة، وتوقع التقرير أن الحرب "ستنتهي في أواخر عام 2025 في الأساس ومنتصف عام 2026 في الجانب السلبي".

القبول الإصلاحي في صندوق النقد الدولي

هناك حاجة ماسة إلى الإصلاحات الهيكلية في ظل ما يعانيه العالم من انخفاض النمو، والتغيرات الديمغرافية، والتحديات المرتبطة بالتحولات الخضراء والتكنولوجية، غير أن السنوات الأخيرة شهدت انحسار جهود الإصلاح بسبب المقاومة المتزايدة من جانب الرأي العام، ويتناول صندوق النقد الدولي بالتفصيل القبول الاجتماعي للإصلاحات الهيكلية، محللا الدوافع وراء التوجهات العامة وفعالية مختلف الاستراتيجيات في كسب المزيد من التأييد لهذه الإصلاحات.

ويخلص الفصل إلى أن المقاومة غالبا ما تكون بدافع تصورات ومعلومات مضللة وانعدام الثقة، لا بدافع مصالح اقتصادية شخصية. ويوضح أن الاستراتيجيات الإعلامية التي تزيد الوعي بضرورة الإصلاحات وتصحح التصورات الخاطئة بشأن آلية عمل السياسات يمكنها جذب المزيد من التأييد. ويجب أن تستند الاستراتيجيات الفعالة إلى أطر مؤسسية قوية لزيادة الثقة وإرساء حوار متبادل بين الأطراف المعنية والرأي العام. ومن خلال توسيع نطاق أدوات صنع السياسات لتشمل آراء المواطنين، سيتسنى زيادة القبول الاجتماعي للإصلاحات وإنجاحها.

Short Url

أخبار متعلقة