غلق المخابز بين القانون ومعاناة "الغلابة"، من يدفع ثمن الرغيف المُخالف؟

الخميس، 04 ديسمبر 2025 04:31 م

رغيف الخبز- أرشيفية

قالت شعبة المخابز، إن عمليات غلق بعض المخابز خلال الفترة الأخيرة تأتي وفق اللوائح القانونية المنظمة، ولا تجرى بشكل عشوائي، موضحة أن تلك الإجراءات تتعلق بالمخالفات المتراكمة بشأن التلاعب بالمعدات أو عدم التعاون مع الحملات الرقابية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انتظام عمل المخابز وحماية المنظومة دون المساس بحقوق المواطنين.

أسباب غلق المخابز

وكشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة حول أسباب غلق المخابز خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن ما يجري ليس قرارًا عشوائيًا بل مرتبط بـ مخالفات قانونية متراكمة على أصحاب المخابز.

وأضاف “صبري” في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن الغلق لا يحدث فجأة مشيرًا إلى وجود تراكمات في مخالفات على أصحاب المخابز ولا يسددها، رغم أن القانون يسمح بتقسيطها على 24 شهرًا، أو الدفع الفوري، مشددًا على أن كل مخبز تم غلقه لم يلتزم بسداد المخالفات المستحقة عليه.

وأشار إلى أن هناك مخالفات أخرى تستوجب الغلق الفوري وفقًا للائحة الجزاءات، مثل التعدي على الحملات التموينية، أو منع مفتشي التموين من أداء عملهم، وهي مخالفات تؤدي إلى غلق المخبز لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر حسب درجة المخالفة.

المواطن هو الخاسر الأكبر

وكشف المتحدث باسم الشعبة، أن نسبة المخابز المغلقة خلال يومين لم تتجاوز الـ15%، موضحًا أن إحدى المناطق تضم 25 مخبزًا، بينها 4 مغلقة فقط، وأكد أن المواطن هو أول المتضررين من قرارات غلق المخابز، لأنه يضطر للانتقال إلى مناطق أخرى للحصول على الخبز، مما يزيد عليه تكلفة المواصلات والوقت، مضيفًا: "الغرامة أرحم من الغلق، إحنا بنطالب إن الغرامة يتحملها صاحب المخبز فقط، بدل ما المواطن يدفع الثمن".

عقوبات صارمة ضد التلاعب بالوزن والسعر

أشار “صبري”، إلى أن شرائح العقوبات التي تطبق على أصحاب المخابز المخالفين على سبيل المثال كالتالي، منها نقص في وزن الرغيف من 1 إلى 9 جرامات، تستوجب غرامة 5 آلاف جنيه، بينما من يقوم بخفض من 10 إلى 19 جرامًا يدفع غرامة 10 آلاف جنيه، ومن يقلل من 19 إلى 30 جرامًا يجرى غلق فوري للمخبز.

وأكد أن الشعبة تطالب باستبدال عقوبة الغلق بالغرامات المالية فقط، لعدم الإضرار بالمواطن أو تعطيل حصوله على الخبز المدعم.

الغرامة أفضل من الغلق

ومن جانبه، قال أسامة الرفاعي، عضو الغرفة التجارية بالجيزة وعضو الشعبة العامة للمخابز، إن أي مخابز ترتكب مخالفات تُطبَّق عليها العقوبات بشكل متتابع وليس دفعة واحدة، مؤكدًا أن الشعبة تطالب باستبدال عقوبة الغلق بالغرامات المالية لتخفيف الضرر على المواطنين.

وأشار الرفاعي إلى أن سعر الرغيف المدعم ثابت عند 20 قرشًا بوزن 90 جرامًا، ونفى أي زيادة في الأسعار، مؤكدًا أنه في حال رصد أي مخبز يتلاعب بالوزن، يُطبق عليه الغرامة أو الغلق حسب المخالفة.

وبخصوص ماكينات صرف الخبز، أكد الرفاعي، أن استخدام الماكينات خارج المخابز ظاهرة فردية وليست منتشرة، مشيرًا إلى أن أي ماكينة يتم ضبطها خارج المخبز الخاص بها، فإن المخبز يتعرض للإغلاق فورًا لضمان حماية الدعم والمال العام.

استبدال العقوبات بالغرامات على أصحاب المخابز

قال محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات غلق المخابز التي تشهدها بعض المحافظات ليست عشوائية، بل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القرار 175 المنظم لعمل المخابز المدعمة، مؤكدًا أن أي مخالفة جسيمة سواء تلاعب في الوزن أو عدم وجود ماكينة صرف أو مخالفات في الإنتاج تؤدي إلى الغلق وفقًا للوائح.

وأوضح عبد الجواد أن الضرر الأكبر من الغلق يقع على المواطن قبل صاحب المخبز، لأن المواطن قد لا يجد الخبز بسهولة ويضطر للانتقال إلى مخابز أخرى للحصول على حصته اليومية، قائلاً: "صاحب المخبز بيتضرر، لكن المواطن هو اللي بيدفع الثمن الحقيقي".

وأشار إلى أن عمليات الغلق والفتح تجرى يوميًا بحسب حالة كل مخبز ومدى التزامه، مضيفًا أن أكثر ما يؤلم المواطن هو التكلفة المالية والمعاناة في الحصول على رغيف العيش.

وأكد سكرتير الشعبة العامة، أن سعر الرغيف المدعم ثابت عند 20 قرشًا ولا صحة مطلقًا لما يتم تداوله حول رفعه، مشددًا على أن أي تلاعب في الوزن يواجه بعقوبات تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى الغلق.

تعطل ماكينات صرف الخبز

وعلق عبد الجواد على ما تردد بشأن خروج ماكينات صرف الخبز من المخابز، مؤكدًا أنها حالات فردية ولا يمكن اعتبارها ظاهرة، وأن الوزارة تتعامل معها بحزم وفق القواعد المنظمة، نظرًا لخطورتها على منظومة الدعم.

وأضاف “عبد الجواد”، أن الشعبة لديها مقترحات لتحسين المنظومة وتقليل المخالفات، أبرزها منح المخابز حق اختيار المطاحن والجهات الموردة للدقيق بما يضمن جودة الإنتاج، قائلاً: “زي ما المواطن ليه حق ياخد العيش من أي مخبز، لازم يكون لينا حق ناخد الدقيق من أي جهة مناسبة لضمان الجودة”، مشددًا على أن استبدال عقوبة الغلق بالغرامات المالية سيكون أكثر عدلاً ويحافظ على استمرار الخدمة دون الإضرار بالمواطنين، مضيفًا أن الهدف الأساسي للشعبة هو الحفاظ على جودة الخبز واستقرار المنظومة وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.