الأحوال الجوية تعيق نمو القطاع الخاص في الإمارات

سجّل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في أبريل أدنى مستوى له منذ 8 أشهر، متأثراً بأعتى ظروف جوية مرت على البلاد خلال ثمانية عقود، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".

تعكس بيانات المؤشر ديناميكات معقدة في القطاع غير النفطي الذي يمثل قرابة 73% من اقتصاد البلاد، حيث يبرز التوازن بين التحديات قصيرة الأجل والآفاق الإيجابية على المدى الأطول.

أشارت بيانات شهر أبريل إلى تحسن قوي في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، ارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر فبراير 2023 في ظل العديد من التقارير التي تفيد بأن الأمطار الغزيرة قد عطلت العمليات التجارية وأثرت على المبيعات. كما ساهمت الظروف الجوية السيئة في الارتفاع الحاد في الأعمال المتراكمة.

وبحسب التقرير، علقت الشركات المشاركة في الدراسة مرة أخرى على شدة المنافسة على الأعمال الجديدة، مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي في شهر أبريل. كما عملت شركات على تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادات معتدلة في تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً للإمارات 55.3 نقطة في أبريل مقارنة بـ56.9 نقطة في مارس، مما يعكس التباطؤ، ولكنه مازال فوق عتبة 50 نقطة التي تدل على التوسع. وبالمثل انخفض المؤشر لدبي 55.1 نقطة من 58 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته في ثمانية شهور، متأثراً بالتباطؤ الحاد في نمو الأعمال الجديدة.

تعليقاً على ذلك، قال تيم مور مدير الاقتصاد في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتيلجنس" في التقرير إن النمو العام ما زال قوياً بفضل البيئة الاقتصادية المحلية المزدهرة، التي تعزز خطط التوسع طويلة المدى. ومع ذلك، تُظهر البيانات الأخيرة تحديات ناجمة عن الأحوال الجوية السيئة التي تعطل العمليات وتؤثر على الطلب.

وأوضح مور أن الشركات العاملة في دبي سجلت خسارة حادة تحديداً في حجم المبيعات، حيث أثرت الاضطرابات الجوية السيئة على إنفاق الشركات والمستهلكين. كما زادت الأعمال المتراكمة بشكل كبير في شهر أبريل، وكانت هذه الزيادة ناتجة عن اضطرابات مؤقتة في الأعمال وزيادة الضغط على القدرة التشغيلية. وظل الضغط على هوامش التشغيل يمثل تحدياً، مع استمرار تخفيض الأسعار بالرغم من الارتفاع السريع في تكاليف المشتريات والرواتب.

ومع ذلك، لفت مور إلى أن الشركات غير المرتبطة بالطاقة ما تزال متفائلة للغاية بشأن آفاق النمو في العام المقبل. وسجلت زيادات في التوظيف في شهر أبريل، مدفوعة بالبدء في مشاريع جديدة وقوة الطلب.