قرار حكومي جديد يعيد رسم خريطة الاستثمار الفندقي في مصر (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار باعتماد حافز جديد لتشجيع بناء وإنشاء أو تشغيل منشآت فندقية داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في البنية الفندقية وتنشيط القطاع السياحي.

المنشآت الفندقية المستفيدة من الحافز

ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home).

وتُمنح المشروعات، سواء المزمع إقامتها أو القائمة بالفعل، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.

شروط الحصول على الإعفاء

اشترط القرار عدة قواعد أساسية للتمتع بالإعفاء، أبرزها موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.

كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.

كما أجاز القرار مدّ أي من هذه المدد لمدة سنة إضافية، بقرار من رئيس الوزراء، إذا بلغت نسبة الإنجاز 80% فأكثر.

شروط إضافية للتمتع بالحافز

أكد مشروع القرار ضرورة الالتزام بأن يكون النشاط الفندقي بنظام الإيجار فقط، وعدم التصرف في الأرض أو المبنى قبل بدء التشغيل الفعلي  في مزاولة النشاط الفندقي وترخيصه من وزارة السياحة.

إجراءات تقدير الحافز وإخطاره

ونص مشروع القانون على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير الاستخدام، ثم إخطار وزارة السياحة بهذه القيمة.

وتتولى الوزارة قيد هذه القيمة كـ حافز ممنوح للمشروع، وإبلاغ المالك بخطاب مُوصى عليه بعلم الوصول.

سقوط الحافز في حالة المخالفة

كما أوضح مشروع القرار أنه في حال مخالفة الشروط أو إلغاء ترخيص المنشأة وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح. 

ويلزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين مضافًا إليه فائدة تساوي سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بدءًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.