السعودية تتوقع إيرادات نفطية عند 590 مليار ريال في 2025

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 06:56 م

نفط السعودية

أظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة المالية السعودية، اليوم، أن العجز الفعلي المتوقع لميزانية 2025 سيبلغ 245 مليار ريال، مقابل 101 مليار ريال في التقديرات السابقة، بزيادة قدرها 144 مليار ريال تعادل ارتفاعًا بنسبة 143%، ويعود هذا الارتفاع إلى ضغوط كبيرة على الإيرادات الحكومية خلال العام الجاري، ما دفع الحكومة لتبني نهج مالي مرن يقوم على الإبقاء على الإنفاق وتغطية العجز عبر الاقتراض بدلاً من خفض النفقات.

تراجع في الإيرادات وزيادة في النفقات

وفقاً للبيانات الرسمية:

إجمالي الإيرادات الفعلية المتوقعة 2025: 1.091 تريليون ريال
إجمالي النفقات الفعلية 2025: 1.336 تريليون ريال
العجز: 245 مليار ريال (يمثل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)
وتُظهر المقارنة مع الميزانية المعتمدة لعام 2025 ما يلي:
تراجع الإيرادات من 1.184 تريليون ريال إلى 1.091 تريليون ريال (انخفاض 93 مليار ريال)
ارتفاع النفقات من 1.285 تريليون ريال إلى 1.336 تريليون ريال (زيادة 51 مليار ريال)
وهكذا جاء التوسع في العجز نتيجة انخفاض الإيرادات بـ93 مليار ريال وزيادة النفقات بـ51 مليار ريال.

الحكومة تختار الحفاظ على الإنفاق لتجنب انكماش اقتصادي

أوضحت البيانات أن الحكومة فضّلت الاستمرار في مستويات الإنفاق المخططة ودعم المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، بدلاً من اتباع نهج انكماشي عبر خفض النفقات. ويأتي ذلك في ظل مرحلة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تتطلب مواصلة الإنفاق الرأسمالي لضمان تحقيق عوائد مستقبلية.

نهج مالي يستند إلى المدرسة الكينزية

ويعكس التوجه المالي الحالي تبني الحكومة نهجًا قريبًا من المدرسة الكينزية الاقتصادية التي تعتمد على دور الإنفاق الحكومي كمحفّز للنشاط الاقتصادي، فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان أن زيادة عجز ميزانية 2025 تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإنفاق على المشاريع التنموية، وأن العوائد الاقتصادية المتوقعة منها «ستفوق تكلفة الاستدانة».

سياسة مالية مرنة تستند إلى تخطيط طويل المدى

أوضحت المؤشرات المالية أن المملكة تنتهج سياسة مالية مدروسة ومرنة تستند إلى التخطيط المتوسط والطويل المدى، عبر: الاستمرار في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وعدم ربط الإنفاق بتقلبات الدورة الاقتصادية، والتوسع المحسوب في الاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والموازنة بين تكلفة التمويل والعوائد الاقتصادية طويلة الأجل.

الإيرادات النفطية تنخفض 22%

أظهرت البيانات تراجع الإيرادات النفطية المتوقعة لعام 2025 إلى 590 مليار ريال مقابل 757 مليار ريال في 2024، بانخفاض 167 مليار ريال (22%)، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وخفض إنتاج "أوبك+".

أما الإيرادات غير النفطية فقد استقرت عند 501 مليار ريال مقارنة بـ 502 مليار ريال في 2024، ما يعكس استدامة نجاح برامج تنويع مصادر الدخل.

احتياطيات قوية وحيّز مالي مرن

وتؤكد وزارة المالية أن المملكة تتمتع بوضع مالي قوي بفضل الاحتياطيات الكبيرة ومستويات الدين المستدامة، مما يوفر للحكومة قدرة على: التدخل في الأزمات الطارئة، وتأمين الاحتياجات التمويلية من الأسواق المحلية والدولية، ومواصلة دعم النمو الاقتصادي دون ضغوط مالية حادة.

الضغوط العالمية على إيرادات المملكة

وأشارت البيانات إلى أن أبرز الضغوط على الإيرادات جاءت من: تراجع أسعار النفط عالميًا، واستمرار تخفيضات إنتاج أوبك+، والاضطرابات التجارية العالمية، وتأثير السياسات التجارية الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي أثرت على تدفقات التجارة والصادرات غير النفطية.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــن

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.