ماركات مهيمنة تتصدر السوق، إقبال كبير على أجهزة اللابتوب المستوردة في مصر

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 08:07 م

أجهزة اللابتوب

تتصدر أجهزة اللابتوب المستوردة قائمة الأكثر رواجًا في السوق المصري، حيث تتصدر ماركات ديل (Dell)، واتش بي (HP)، ولينوفو (Lenovo) المشهد، خاصة الفئات الموجهة للأعمال مثل Dell Latitude وPrecision، وHP EliteBook وZBook، وسلسلة Lenovo ThinkPad، في ظل تزايد الحاجة إلى أجهزة حاسوب موثوقة بأسعار مناسبة، وتُعرف هذه الأجهزة بجودتها العالية وأدائها القوي، ويُفضلها المستخدمون في المكاتب والمهام الاحترافية، سواء كانت جديدة أو في فئة "كسر زيرو" أي مستعملة بحالة جيدة.

الأجهزة المستوردة تقدم قيمة أفضل وأسعار تنافسية

يعود اختيار الكثيرين لهذه الأجهزة المستوردة إلى عدة أسباب رئيسية، أهمها السعر، حيث تقدم هذه الأجهزة قيمة أفضل مقارنة بالجهاز الجديد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص ذوي الميزانيات المحدودة، والمتانة وجودة التصنيع من العلامات التجارية الشهيرة تجعلها أجهزة قوية مصممة لتدوم لفترة طويلة، إلى جانب توفر تشكيلة واسعة من المواصفات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، سواء من ناحية المعالج أو سعة التخزين أو حجم الشاشة.

تُعفى أجهزة الحاسب الآلي والتابلت من الرسوم الجمركية

ورغم غياب أرقام حديثة دقيقة عن حجم الاستيراد والقيمة المالية لأجهزة اللابتوب والتابلت في مصر، تشير البيانات السابقة إلى أن هذه الواردات تمثل قيمة مالية كبيرة، ومن المعروف أن مصر فرضت رسومًا جمركية على الهواتف المحمولة لتحفيز الصناعة المحلية، بينما تُعفى أجهزة الحاسب الآلي والتابلت من هذه الرسوم، باستثناء حالات معينة مثل استيراد أكثر من جهاز بنفس الاسم، حيث يخضع الجهاز الثاني للرسوم.

إدخال جهاز لابتوب واحد معفى من الجمارك

وفيما يتعلق بالمسافرين العائدين من الخارج، يحق لكل مواطن إدخال جهاز لابتوب واحد معفى من الجمارك، أما في حال وجود جهاز ثانٍ فيتم تحصيل الرسوم الجمركية عليه، ويمكن سداد هذه الرسوم بسهولة عبر تطبيق "تليفوني"، حيث يتم إدخال بيانات الجهاز وقيمته الفعلية، مع إمكانية التسديد خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ وصول الجهاز إلى القاهرة.

إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر تطبيق تليفوني

أما بالنسبة للهواتف المحمولة، وضعت مصلحة الجمارك ضوابط صارمة لضمان معرفة المواطن بالرسوم المستحقة، حيث يُعفى الهاتف الشخصي، بينما تُطبق الرسوم على أي هاتف إضافي أو يتجاوز السعر المحدد، مع توفير إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر نفس التطبيق، وهذه الإجراءات تُسهم في تنظيم حركة الاستيراد وحماية السوق المحلي مع تسهيل عملية إدخال الأجهزة للمصريين العائدين من الخارج.