الذكاء الاصطناعي يعيد تصميم مسار المعاملات الحكومية بـ42 مشروعًا رقميًا

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 05:42 م

الذكاء الاصطناعي

شهدت المؤسسات الحكومية المصرية طفرة غير مسبوقة في استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل دورة المال العام خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بعد أن قامت وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) تنفيذ أكثر من 42 مشروعًا رقميًا، يعتمد جزء منها على نماذج الذكاء الاصطناعي، وهذه النماذج ساعدت في إعادة تصميم مسار المعاملات الحكومية بنسبة 35% أسرع مقارنة بعام 2021، مما خلق نمطًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على التشغيل الذكي بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية.

نظم التحصيل الإلكتروني المبني على توقعات الذكاء الاصطناعي

أحد أبرز التحولات كان في نظم التحصيل الإلكتروني المبني على توقعات الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت وزارة المالية في دمج نظام تنبؤي لتحليل الفجوات الضريبية، مما رفع حصيلة الضرائب الإلكترونية إلى 721 مليار جنيه خلال عام 2024 بزيادة 18% عن العام السابق، والنظام التنبؤي الجديد يقلّل الانحراف في تقدير الإيرادات بنحو 40%، ويسهم في ضبط السيولة الحكومية بشكل أكثر دقة.

إعادة صياغة طريقة إدارة البنية التحتية

وعلى مستوى الخدمات العامة، أدت أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى إعادة صياغة طريقة إدارة البنية التحتية، وفي قطاع الكهرباء، أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن نشر وحدات ذكاء اصطناعي لتحليل الاستهلاك الفوري، مما قلّل من الأعطال غير المخططة بنسبة 27% في محطات التوزيع، وتجري حاليًا اختبارات واسعة لنظام “التوأم الرقمي” بالتعاون مع شركة هواوي لتأسيس بيئة رقمية لمحطات الطاقة تتيح محاكاة الأعطال وتقدير تكاليف الإصلاح قبل حدوثها.

الاقتصاد الحكومي الذكي ييضيف 6 مليارات دولار للناتج المحلي

وقد خفّض اعتماد الذكاء الاصطناعي في بعض الجهات الحكومية تكلفة تقديم الخدمة بنسبة تراوحت بين 22% و30%، وهو ما يُترجم إلى وفر سنوي يتجاوز 9 مليارات جنيه، وأدى انخفاض الهدر الإداري وزيادة سرعة الإنجاز إلى رفع إنتاجية الموظفين الحكوميين بمعدل 14%، وتشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الحكومي الذكي يمكن أن تضيف ما يقرب من 6 مليارات دولار للناتج المحلي بحلول عام 2030 إذا استمر معدل النمو الرقمي الحالي.