«اتحاد الصناعات» يطالب بإصدار قانون يلزم المواطنين باستخدام الطاقة الشمسية (خاص)

قال المهندس بسيم يوسف، رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع المصرفي مطالب بتبني تمويل محطات الطاقة الشمسية للمواطنين، مع إلزام حكومي للجميع نحو استخدام هذه النوعية من الطاقة، تزامناَ مع حلول عام 2026.

أضاف "بسيم"، في تصريحات خاصة لـ «إيجي إن»، أن الوقود الأحفوري غير متوفر في مصر، ولكن الله وهب لنا بديلًا منذ 100 عام، مشيرًا إلى تدشين مصر أول محطه طاقه شمسية عام 1923.

وتسائل رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة: "كيف نتجاهل هدية الله التي يتمناها العالم، خاصة أوروبا؟، منوهًا بأن حجم الطاقة الشمسية في ألمانيا يتجاوز الـ 32.8 %. 

واستشهد رئيس شعبة الطاقة الجديدة، بما تعمل عليه القارة الأوروبية، حين فرضت على مواطنيها شراء الأجهزة التي تدار بالطاقة الشمسية، خاصة في المناطق والمدن التي لا ترى الشمس، لافتًا إلى إطلاق ألمانيا وإيطاليا بنك مصرفي، يهدف لتمويل المواطنين في هذا الشأن، سواء فيما يخص إنشاء المحطات أو شراء البطاريات الشمسية.

وأوصى "يوسف، الدولة بصناعة البطاريات الشمسية، في ظل التطور الصناعي بمصر، والذي يشهد طفرة غير مسبوقة، مضيفًا: “يجب أن نبحث بجدية عن حلول غير تقليدية لإيجاد بدائل عن الوقود الأحفوري، مثل تخزين المياه ليلاً واستخدامها صباحاً وتوليد طاقة عبر التوربينات”، وفقا لحديثه.

قانون إلزامي باستخدام الطاقة الشمسية في مصر

وأكد "بسيم" ضرورة إصدار قانون يلزم المواطنين باستخدام الطاقة الشمسية، مع توفير تمويل بالتقسيط على غرار فاتورة الكهرباء، وتوفير الوقود للصناعة، وتخفيف الضغط على وزارتي الكهرباء والبترول، خاصة أن أغلب استهلاك الطاقة، هو استهلاك منزلي.

وحول توصية شعبة الطاقة باتحاد الصناعات، اقترح بسيم يوسف، إطلاق مبادرة حكومية لتمويل المواطنين لتركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل والمشروعات الصغيرة، إذ يدفع المستهلك أقساطًا شهرية تساوي قيمة فاتورة الكهرباء المعتادة، مع إلزام المجمعات السكنية بالمدن الجديدة، بالتعاقد على استخدام هذه الطاقة الشمسية المستدامة.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن هذا التحول باستخدام الطاقة الشمسية، يساهم في تقليل فاتورة استيراد الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن هذا التوجه في القطاع الصناعي يؤدي إلى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الألواح الشمسية، مما يخلق فرص عمل.

حلول غير تقليدية لتوفير 20 مليار دولار سنويًا

واختتم رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، حديثه منوها بمميزات محطات الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن تركيبها يمتد لنحو 25 سنة، بما يعني أنها أوفر اقتصاديًا من الطاقة التقليدية، مطالبًا الحكومة بالتوسع في استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والابتعاد قدر الإمكان عن التي تُدار بواسطة البترول ومصادر الطاقة، سواء مازوت أو سولار أو غاز.

وبحسب آخر البيانات، ارتفعت فاتورة واردات الغاز المسال والمنتجات البترولية لمصر بنحو 60% في عام 2025 لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها البلاد بشأن الطاقة.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.