خبير اقتصادي يكشف لـ«إيجي إن» سر صعود الدولار رغم الصفقات الاستثمارية الكبرى

 شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية، جاء ذلك مخالفًا لتوقعات الخبراء التي كانت تتوقع هبوط سعر صرفه إلى أدنى من 46 جنيهًا، بينما ارتفع في نهاية أيام الأسبوع الماضي بنحو 30 قرشًا.

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن صعود مؤشر الدولار عالميًا كان مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تزايد الرهانات على تثبيت سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، إذ تزايدت التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي يمتنع عن خفض سعر الفائدة، أو ربما يستمر في رفعها مما يجعل الاستثمار في الدولار وأدوات الدين الأمريكية أكثر جاذبية، إضافة إلى الاستقرار السياسي الأمريكي، إذ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء فترة الإغلاق الحكومي ووضع تصورات لمصادر التمويل الجديدة وهذا الاستقرار يعزز مكانة الدولار كملاذ آمن. 

عجز الميزان التجاري للدولة

وأوضح “عادل” في تصريحات لـ "إيجي إن"، أن الارتفاع الذي شهده الجنيه خلال الفترة السابقة كان صعودًا غير مبرر ولا يستند على نقاط قوة حقيقية أو تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري لأنه لم يكن صعودًا مصحوبًا بحل جذري للمشكلات التي تعاني منها الدولة مثل الدين الخارجي أو عجز الميزان التجاري للدولة، وتأخر شرائح صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة والسادسة،بما يفسر عدم استدامته وعودة الدولار للصعود.

وفسّر الخبير سبب عدم تراجع الدولار إلى المستويات المتوقعة خاصة بعد تدفق العملة الصعبة من الصفقات الاستثمارية الأجنبية مثل "رأس الحكمة" و “علم الروم”، موضحًا أن نحو 50% من قيمة الصفقات جاء في إطار مبادلة الديون و الودائع المحفوظة لدى البنك المركزي المصري، ولم يكن ضخًا نقديًا جديدًا بالكامل بل إن هذه الودائع كانت مجرد قيمة دفترية لدى البنك، وقد تكون مصروفة بالفعل، ولهذا لم تؤثر بشكل كبير على السوق مباشرة. 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الصرف يدار حاليًا بشكل احترافي من قبل البنك المركزي، لأن هذه الإدارة لا تسمح بتحرك مفرط للجنيه لأي من الجانبين بهدف تحقيق التوازن في السوق الداخلي والمصرفي بما لا يضر الاحتياطي الأجنبي المصري. 

خسارة في الاحتياطي الأجنبي

وشدد الخبير في حديثه، على أن التوقعات بوصول الدولار إلى 45 جنيهًا مصريًا توقعات غير منطقية وغير مبنية على أساس مصرفي، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يقبل بهذا الانخفاض، حتى إذا توفرت العوامل، بسبب دخول الأموال الساخنة السوق على سعر صرف مرتفع بلغ 50-49 جنيهًا، وإذا انخفض السعر إلى 45 جنيهًا، فإن المستثمر الأجنبي يجني قيمة أكبر عند الخروج، مما يكبد الدولة خسارة في الاحتياطي الأجنبي.

وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض قيمة العملة يمنح فرصة لزيادة الصادرات و زيادة تنافسية المنتج المحلي عالميًا، إذ تصبح السلعة المحلية أرخص للمستورد الأجنبي الذي يستفيد من رخص العملة، لافتًا إلى أن القطاعات الصناعية التي تستورد موادها الخام من الخارج هي الأكثر تضررًا من الصعود الدولاري إذ ترتفع تكلفة المدخلات بشكل كبير.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.