تثبيت الفائدة يرسخ الاستقرار النقدي في مصر مع توقع تراجع التضخم خلال 2026 ( خاص)

الأحد، 23 نوفمبر 2025 01:50 م

تثبيت الفائدة يعكس رؤية إيجابية لـ2026 مع خفض تضخم متوقع

قرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي الموافق 20 نوفمبر 2025، تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير، في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بالمنطقية والحذرة، نظرًا للمعطيات الاقتصادية الحالية التي تشير إلى استقرار نسبي في السوق المحلي وعدم وجود ضغوط تستدعي رفع أو خفض الفائدة خلال هذا الاجتماع.

وفي تعليق خاص لـ “إيجي إن”، قال محمود نجلة، الخبير الاقتصادي، إن البيانات الأخيرة تظهر أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا إيجابيًا بلغ نحو 5.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 5% في الربع السابق، مدفوعًا بالقطاعات غير البترولية مثل الصناعة والتجارة والسياحة، والتي تحتاج إلى مزيد من الاستقرار لتعزيز الأداء الاقتصادي المستدام خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعمه قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة.

أسباب قرار البنك المركزي لتثبيت الفائدة

وأضاف “نجلة” أن المعدل السنوي للتضخم وصل إلى 12.5% في أكتوبر الماضي، متأثرًا بعوامل موسمية مؤقتة، من بينها بداية العام الدراسي وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات غير الغذائية، إلى جانب زيادات أسعار المحروقات، بينما تراجع التضخم الغذائي، مما يعكس أن هذه الزيادات ليست ناتجة عن ضغط طلب زائد في السوق.

وأوضح أن البنك المركزي يتابع بدقة أثر زيادات أسعار الطاقة المتوقع أن يظهر بشكل أكبر بنهاية عام 2025، وهو ما يجعل تثبيت الفائدة خطوة محسوبة لتوفير استقرار مالي ونقدي حتى وضوح الصورة الاقتصادية بشكل كامل.

وعلى الصعيد العالمي، قال نجلة إن معظم البنوك المركزية تتبنى سياسات حذرة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة وأسعار الطاقة، مع خطوات تدريجية وبطيئة نحو تعديل أسعار الفائدة، فيما يشهد العالم استقرارًا في أسعار النفط وتراجعًا في أسعار بعض السلع الغذائية، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لاستمرار الاستقرار النقدي في مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن سوق العمل في مصر يشير إلى استقرار نسبي، حيث يبلغ معدل البطالة 6.4%، ما يقلل الضغوط على الأجور، ويتيح للبنك المركزي مرونة في إدارة السياسة النقدية دون الحاجة إلى تغييرات فورية في الفائدة.

وتعليقًا على المستقبل، توقع نجلة أن يشهد عام 2026 تراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخم، ما قد يتيح مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي من خلال إمكانية خفض الفائدة لاحقًا، مع استمرار الأداء الاقتصادي في الاتجاه نفسه.

وأكد أن تثبيت الفائدة في الوقت الحالي يعكس رؤية البنك المركزي المصري في التعامل مع التضخم بشكل متوازن، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودعم النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية.

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن سياق إدارة حذرة للسياسة النقدية، تستهدف توفير بيئة مستقرة للقطاع الصناعي والتجاري والسياحي، إلى جانب الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاستثمارات دون زيادة أعباء التمويل على الاقتصاد المحلي، مع متابعة دقيقة للتطورات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على أداء الاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.