الموافقة على طلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الطاقة المطلوبة لـ7 شركات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكذلك كلٌ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلًا عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد ثمان شركات تعمل في مجالات متعددة، منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

إضافة إلى مجمعٍ صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا، والصودا الكاوية الصلبة، والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية، والتي سينتج عنها منتجاتٍ تدعم سلاسل القيمة لصناعة السيارات، فيما أقرت المجموعة بالموافقة على سبعة طلبات.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أي شركة صناعية كبرى، ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن مجال استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة.

يأتي ذلك في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة، بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية، ملفتًا إلى أن السوق المصري، يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من الشركات العالمية من مختلف الدول، والتي ترغب في الاستفادة من المزايا الاستثمارية، التي تتيحها الدولة حاليًا.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع، على الطلبات المقدمة من ثلاث شركات واعدة، للحصول على الموافقة الواحدة، وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية، لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان.

بالإضافة إلى شركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف، والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، فيما أكد الوزير، أن هذه المشروعات فور تشغيلها سوف تساهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية، وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

واستعرض الاجتماع، الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية المتضررة من بعض المعوقات التي تواجه الشركة، وفقًا لما ورد في شكواها من بعض الرسوم الجمركية الناتجة عن فرض رسوم على مستلزمات الإنتاج، وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم الجمركية.

وكذلك إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري، بما يضر بالصناعة المحلية، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لبحث شكوى الشركة والخروج بتوصيات لحل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية، وذلك لتقليل فاتورة الواردات، وتعزيز الصناعة المحلية.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.