أزمة "مطاحن مصر العليا"، ما أسباب الرقابة المالية لرفض زيادة رأسمالها؟

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 10:49 ص

مطاحن

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء الموافق 19-11-2025، رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا، بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، على أن يعاد النظر في حال تقديم الشركة قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير من مراقب حسابات، يكون خاليا من التحفظات الجوهرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة بالتقارير المالية والرقابية.

وكانت شركة مطاحن مصر العليا طلبت الحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقا الأحكام المادة (48) من قواعد القيد والشطب تمهيداً لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 105 ملايين جنيه من خلال إصدار 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم الواحد لقدامى المساهمين.

حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية

وأوضحت الرقابة المالية، أن ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، إعمالاً لحكم المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

أسباب رفض طلب زيادة رأس المال لشركة مطاحن مصر العليا

وبررت الهيئة، في بيان للبورصة، أسباب رفض طلب زيادة رأس المال إلى أن المبررات المعروضة لزيادة رأس المال جاءت عامة وغير مستندة إلى أسس فنية أو مالية كافية، ولم ترفق الشركة أية دراسات تفصيلية توضح الاستخدامات المخططة لمبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه، كما تبين وجود فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة المطلوبة والتقديرات الأولية للاستخدامات المعلنة للهيئة، التي تبلغ نحو 320 مليون جنيه، وتشمل إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه، وتطوير مطحن رمسيس بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية، ومصنع لإنتاج الأعلاف، وذلك جميعه دون تقديم دراسة جدوى تتضمن الفرضيات والأسس اللازمة لتلك الاستخدامات ومصادر تمويل المبالغ المتبقية.

بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بتقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم وفقاً لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب، وعدم استيفاء الشركة متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي الكتروني يدعم كفاءة الرقابة وفقا لما ورد بتقريري مراقبي الحسابات.

كما تضمن تقرير مراقبي الحسابات عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 30-6-2025 و 30-9-2025 عدداً من التحفظات الجوهرية المؤثرة على الموقفين المالي والإداري للشركة، من أبرزها ما يلي:

وجود قصور في التزام الشركة ببعض من معايير المحاسبة المصرية، وتشمل:
1- معيار رقم (1) بشأن عرض القوائم المالية.
2- معيار رقم (42) المتعلق بإعداد القوائم المالية المجمعة.
3- معیار رقم (31) الخاص باختبار اضمحلال الأصول رغم وجود مؤشرات تستوجب إجراؤه على بعض الأصول الثابتة محل نزاعات قضائية.
4- معيار رقم (28) بشأن المخصصات والالتزامات المحتملة، وذلك نتيجة وجود فروق جوهرية بين المخصصات المكونة والمطالبات الضريبية والقضائية الفعلية.
عدم كفاية الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول (أرض مستودع القصيم - مجمع السلندرات بقنا - أرض مطحن إسنا - أرض صومعة قنا - أرض مطحن ناصر بنجع حمادي - عمارة دار السلام، بالمخالفة لأحكام المادتين (28) و (34) من قواعد القيد والشطب.
عدم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على إبرام الشركة عقد معاوضة مع أحد الأطراف المرتبطة بالمخالفة للمادة (39) من قواعد القيد والشطب، ولأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المنظمة لعقود المعاوضة.
قيام الشركة بمباشرة نشاط خارج نطاق أغراضها الأساسية المنصوص عليها بالمادة (3) من النظام الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية للشراء وطلب تخصيص مقنن ماني بغرض الاستصلاح.

وبناء على ما تقدم، وتطبيقاً لاختصاصات الهيئة، فقد تقرر رفض طلب الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال وعلى أن يعاد النظر في حال قيام الشركة بتقديم قوائم مالية معتمدة مرفقا بها تقريرا مراقبا حسابات خاليان من التحفظات الجوهرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة بالتقارير المالية والرقابية.
وأكدت الهيئة أنه جار متابعة موقف الشركة عن كثب، وإعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، كما تؤكد الهيئة أيضاً على المتعاملين ضرورة مراعاة الحرص والدقة عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.