"وزير الرى" يؤكد ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط بالمناطق المصرح لها

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها والمحددة طبقًا للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023، والذي يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية وبورسعيد). 

وقال "الوزير" في بيان، اليوم الخميس، إن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه على جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن. 

وأضاف أن مخالفة بعض المزارعين القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.

وأوضح أنه طبقًا للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.

وأشار إلى أنه يمكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها؛ لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه، وذلك في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز بمساحة إجمالية 724 ألفًا و200 فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة مثل: الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها بالأرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.