الرقابة المالية ترفض زيادة رأسمال "النصر" لتصنيع الحاصلات الزراعية لهذه الأسباب

الأحد، 16 نوفمبر 2025 01:11 م

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، رفض السير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الهيئة أن ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، إعمالاً لحكم المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

وانطلاقاً من مسئولية الهيئة بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين والتأكد من الإفصاح الدقيق عن موقف الشركات التي يتم التداول على أسهمها، والتطبيق الفعال لقواعد الحوكمة، وفي ضوء طلب شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 280,078,654 جنيه إلى 990,280,334 جنيه بزيادة نقدية قدرها 626,410,255 جنيه، وزيادة رأسمال المرخص به من 500 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه، وتجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه بدلا من 10 جنيه للسهم الواحد.

وبعد فحص القوائم المالية للشركة والمستندات المرفقة بتقرير الإفصاح والموقف المالي والقانوني والضريبي للشركة، فقد تبين ما يلي:

1. عدم ملائمة الأسس المستخدمة لإعداد دراسة الجدوى وتقدير الافتراضات المطلوبة لتمويل استخدامات الأموال المطلوب بشأنها زيادة رأس المال المستهدفة، خاصة أن الشركة لم تمارس أي نشاط تشغيلي ولم تحقق أي إيرادات منذ العام المالي المنتهي في (2021/3/31)، وتوقف أغلب أرصدتها المالية.

2- عدم قيام مجلس إدارة الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، رغم تجاوز خسائرها لنصف قيمة حقوق المساهمين، وذلك بالمخالفة الصريحة للمادة (69) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

3- عدم قيام مجلس إدارة الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وهو ما يشكل مخالفة مباشرة للمادة (46) من قواعد القيد والشطب.

4- استمرار الشركة في الإخلال بمعايير المحاسبة وعدم اتخاذ أي إجراءات لتصحيح أوجه القصور الجوهرية، وذلك على النحو التالي:

(أ) أظهر بند الأراضي بصافي قيمة دفترية بلغت 29,365,866 جنيه ضمن إيضاح الأصول الثابتة، منها مبلغ 29,229,370 جنيه يخص أرض مصنع سوهاج محل نزاع قضائي، وفقاً لما ورد بتقرير مراقب الحسابات والموقف القانوني. ورغم إفادة الشركة في إفصاحها للهيئة بأنها بصدد إعداد دعوى لتثبيت ملكية المصنع، إلا أنها لم تلتزم بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (31) الخاص باضمحلال الأصول، على الرغم من وجود مؤشرات قوية تستوجب إجراء اختبار اضمحلال لهذا الأصل.

(ب) تضمنت القوائم المالية مؤشرات واضحة على شكوك جوهرية بشأن قدرة الشركة على الاستمرارية، والتي تتجلى في تسجيل رأس مال عامل سالب بقيمة 29,801,326 جنيه، وتوقف أغلب أرصدة الشركة، فضلاً عن انخفاض رصيد النقدية وما في حكمها إلى 634,114 جنيها فقط بما لا يوفر الحد الأدنى اللازم لتسيير أعمال الشركة.

(ج) قدمت الشركة موقفاً قانونياً خالياً من أي تقييم لاحتمالات كسب أو خسارة الدعاوى القضائية، بالمخالفة للمتطلبات المحاسبية الواجبة والإفصاحات الضرورية للمستثمرين والمتعاملين.

(د) لم تلتزم الشركة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (2) الخاص بالمخزون ومعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية فيما يتعلق بدراسة وتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة، مما يؤدي إلى عرض غير سليم للمراكز المالية ذات الصلة.

(ه) عدم التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 رغم انقضاء المدة القانونية المقررة لتقديمها، بالمخالفة للمادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبناء على ما تقدم، واستناداً إلى مسؤولية الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة واستقرار التعاملات في السوق، فقد قررت الهيئة ما يلي:

1- رفض السير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحالات الزراعية بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وتجزئة القيمة الاسمية للسهم وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الجوهرية والإفصاحات المطلوبة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً أعلاه، وعملاً بأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

إخطار البورصة المصرية لإعمال شئونها في ضوء المادة (53) من قواعد القيد واستمراره والشطب بالبورصة المصرية.

وأكدت الهيئة أنه جار متابعة موقف الشركة عن كثب، وإعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، كما أكدت الهيئة أيضاً على المتعاملين ضرورة مراعاة الحرص والدقة عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.