تنظيم جلسة "تعزيز العمل اللائق" ضمن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 11:40 ص

وزير العمل محمد جبران

اية عبد الهادي

نظمت وزارة العمل جلسة خاصة بعنوان "تعزيز العمل اللائق في مصر" ضمن فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 25)، بحضور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمة العمل الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، ويشكل منصة لمناقشة الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، وتمكين الشباب، والتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تركزت الجلسة على تعزيز العمل اللائق في مصر من خلال الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، واستعراض ما تحقق في هذا المجال عبر قانون العمل الجديد ومشروعات التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما في ذلك مشروع Better Work والتعاون مع معهد دون بوسكو الإيطالي في تدريب وتأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وشارك في المناقشات وزير العمل محمد جبران، والمهندس هاني محمود ممثلاً لاتحاد الصناعات، وعبد المنعم الجمل ممثلاً للعمال، إلى جانب ممثلي منظمة العمل الدولية وخبراء التشغيل والتدريب.

قانون العمل الجديد ومحاور النقاش الرئيسة

ناقشت الجلسة عدة موضوعات أساسية تتعلق ببيئة العمل اللائقة، من أبرزها:

أثر قانون العمل الجديد على تحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

كيفية تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات مرونة سوق العمل.

دور الحوار الاجتماعي في حل النزاعات العمالية وتعزيز السلامة والصحة المهنية.

الشراكات مع منظمة العمل الدولية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

تأثير التحول الرقمي على مستقبل العمل والمهارات المطلوبة.

عرض تجربة مشروع Better Work ودوره في تحسين ظروف العمل وجذب الاستثمارات.

استعراض التعاون المشترك بين معهد دون بوسكو ووزارة العمل في تدريب الشباب وتأهيلهم.

جبران: العمل اللائق ركيزة للتنمية البشرية وتمكين الإنسان

أكد وزير العمل محمد جبران خلال كلمته أن العمل اللائق يُعد أحد الأعمدة الأساسية للتنمية البشرية المستدامة، بوصفه عملاً منتجًا يوفر دخلاً عادلاً وأمانًا وظيفيًا وحماية اجتماعية، مع ضمان تكافؤ الفرص وحرية التنظيم. وأضاف أن مكونات العمل اللائق، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تشمل حماية الحقوق الأساسية، وخلق فرص عمل منتجة للشباب، وضمان الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي بين أطراف الإنتاج.

القانون الجديد تجربة ناجحة للحوار الاجتماعي

وأشار جبران إلى أن قانون العمل الجديد جاء ثمرة حوار اجتماعي شامل شاركت فيه كل الأطراف، حيث تعكس مراحل إعداده نموذجًا عمليًا لتطبيق مبادئ العمل اللائق قبل صدوره رسميًا. وأوضح أن القانون أفرد بابًا مستقلاً للحوار الاجتماعي، تضمن إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كمنصة مؤسسية دائمة تضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمجالس القومية المختصة.

وأوضح الوزير أن المجلس، الذي أعيد تشكيله عام 2025، عقد ثلاث جلسات خلال أكتوبر الماضي لمناقشة مواد القانون قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعرض القانون على حوار اجتماعي واسع.

إصلاحات واسعة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأبرز الوزير جملة من الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها القانون، وعلى رأسها:

مد مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة عبر إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.

تقديم دعم مالي وفني للعمالة غير المنتظمة في الأزمات والمناسبات.

تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين بالمنشآت عبر صندوق مختص بذلك.

تمكين المرأة وحماية الأطفال وفق المعايير الدولية

أوضح جبران أن القانون يعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، إذ نص على المساواة الكاملة في الأجر وفرص التشغيل، وألغى القيود على عمل المرأة ليلاً أو في بعض المهن، ومنحها إجازة وضع مدتها أربعة أشهر تُكرر ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، إضافة إلى إجازات لرعاية الأسرة وفترات راحة للرضاعة، مع حظر الفصل بسبب الإجازات القانونية.

أما في ما يتعلق بحماية الطفولة، فقد التزم القانون بمعايير منظمة العمل الدولية، حيث:

حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا.

منع تدريب من هم دون 14 عامًا.

حدد الأعمال المحظور تشغيل من هم دون 18 عامًا فيها حفاظاً على صحتهم وتعليمهم.

بيئة عمل آمنة… ومنظومة تفتيش رقمية حديثة

وأشار الوزير إلى أن القانون وضع قواعد صارمة لضمان بيئة عمل آمنة، من بينها:

تطوير منظومة التفتيش باستخدام التكنولوجيا مثل التابلت وقوائم المراجعة الموحدة.

إنشاء مكاتب الامتثال لدعم المنشآت في تطبيق القانون.

استحداث محاكم عمالية متخصصة ومكاتب للمساعدة القانونية لتسريع الفصل في النزاعات وتنفيذ الأحكام.

دعم سياسات التشغيل وربط التدريب بسوق العمل

وأضاف جبران أن القانون يعزز سياسات التشغيل والتدريب المهني من خلال إنشاء اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة بمشاركة ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال. كما فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في جهود التشغيل ومنح تراخيص مزاولة النشاط، بما يرفع من مرونة سوق العمل ويوسّع فرص العمل للشباب.

خطوة تاريخية لبناء سوق عمل عادل ومنظم

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن بدء العمل بقانون العمل الجديد في الأول من سبتمبر 2025 يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة الاجتماعية، وبناء سوق عمل منظم وعادل، وتعزيز بيئة عمل منتجة تُحافظ على كرامة الإنسان وتدعم مناخ الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها التنموية.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.