لشركات التأمين، خطوات الاستثمار في الذهب بعد موافقة الرقابة المالية

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 03:15 م

سبائك ذهبية

بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا، الأول من نوعه، لفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ويرصد موقع «إيجي إن» التفاصيل في السطور التالية.

يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن

قررت الهيئة ذلك القرار لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا، ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن، وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين، أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين، على أنها جزء معين من الأقساط، يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

وعمليات تكوين الأموال، هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، كما أن الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات، مؤكدًا أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة إستراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين، لتعظيم عوائد حملة الوثائق، ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية، ويحمي حقوق العملاء.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.

و القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، و لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن، دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو "صاحب القرار"، بحسب تصريحات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما نص القرار، على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات، وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن، وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل، المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة.

يأتي ذلك وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ، كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة، في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع.

بالإضافة إلى ذلك، التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة، لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.

وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل، حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب، ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط.

قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين

وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية، على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة، الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن، كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة.

ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة، وبهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق، يضمن الشفافية وحماية الحقوق.

وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته، وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــن

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.