بيانات العملاء تضخ 1.2 مليار دولار لتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 10:40 ص

تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي

يشهد السوق المصري تحوّلًا كبيرًا في رؤية الشركات للبيانات باعتبارها موردًا اقتصاديًا جديدًا يماثل في قيمته الموارد التقليدية، وقيمة سوق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مصر تجاوزت 1.2 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 18% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهذا التحول يعكس قناعة متزايدة بأن البيانات قادرة على تقليل تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، بما يعزز من تنافسية الشركات محليًا وإقليميًا.

خفض الهدر اللوجستي بنسب تتراوح بين 15% و30%

وتعتمد سلاسل كبرى مثل “كارفور” و"مترو"و"هايبر وان"، على أنظمة تحليل بيانات الاستهلاك لرصد السلع الأكثر مبيعًا وتحديد حجم المخزون بدقة، أسهم ذلك في خفض الهدر اللوجستي بنسب تتراوح بين 15% و30%، وبدأت شركات التجارة الإلكترونية مثل “جوميا” و"أمازون" في استخدام البيانات لتخصيص العروض، وهو ما رفع متوسط قيمة السلة الشرائية للعميل بنسبة تصل إلى 22% خلال العام الأخير، وهذه الاستراتيجيات أصبحت جزءًا أساسيًا من بناء ميزة تنافسية مستدامة.

تصميم المنتجات المالية الجديدة من خلال تحليل السلوك المالي

وتحولت البيانات في القطاع المصرفي إلى عنصر جوهري في تصميم المنتجات المالية الجديدة، حيث تعتمد بنوك مثل “البنك الأهلي المصري” و"بنك مصر" و"البنك التجاري الدولي"، على نماذج تحليل السلوك المالي لتطوير برامج ائتمانية موجهة لفئات محددة، وساهم استخدام نماذج البيانات في خفض نسب التعثر الائتماني بنحو 4.7% خلال عام 2023 فقط، بما عزز من قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية بثقة أكبر.

قانون حماية البيانات الشخصية

وتواجه الشركات تحديات رئيسية تتعلق ببنية التخزين وحماية الخصوصية وعدم وجود تشريعات مكتملة لتنظيم ملكية البيانات، ورغم صدور قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلا أن تطبيقه ما زال في مراحل التطوير، ومع توسع الاستثمارات في مراكز البيانات، لا سيما مشروع مصر الرقمية بقيمة 500 مليون دولار، تبدو مصر على أعتاب مرحلة يمكن فيها للبيانات أن تتحول من مجرد مورد غير مرئي إلى قيمة اقتصادية ملموسة.