الرقابة على الصادرات: 6 أشهر مهلة لتسجيل المسوقين العقاريين والسجن ينتظر المخالفين

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 01:13 م

عصام النجار

عبدالله بدير

قال عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة العامة للاستثمار بدأت في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقًا لقانون 120 لسنة 1982 المعدل، الذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار “النجار”، خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر TBL- The Broker League، اليوم الثلاثاء، إلى أن قانون المسوقين العقاريين جاء بعد دراسة متأنية للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، إذ تبين أن الذهب والسياحة والعقارات كانت من أكبر هذه القطاعات، وأن قطاع العقارات كان بحاجة لتنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري.

شروط التسجيل

وأوضح، أن القانون لا يخاطب المطورين العقاريين أو البائعين مباشرة، لكنه يركز على الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مقابل بيع العقارات بين البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري مسجلون حاليًا لدى الهيئة.

وذكر أن تسجيلهم يخضع لشروط محددة منها الجنسية المصرية أو الإقامة لمدة 10 سنوات للأجانب، وسجل نظيف من أي مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء إجراءات بطاقة الشخصيات والتأكد من عدم ورود الشخص ضمن قوائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن القانون يمنع أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشورى، وتنشر القوائم السلبية على الموقع الإلكتروني لمنع المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات.

منح الشركاء والمطورون العقاريون حماية مشابهة للأفراد

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن القانون استثنى الشركات غير المصرية من بعض الأحكام، بينما منح الشركاء والمطورون العقاريون حماية مشابهة للأفراد، مع فرض بعض العقوبات التي تهدف إلى حماية الوسيط العقاري والشركات من الممارسات غير القانونية.

وشدد، على أن القانون يحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خاصة في حالة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب قد يحدث في السوق.

وأشار النجار، إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون شديدة، تصل إلى الغرامة أو السجن، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الحالي، وستبدأ الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء فور صدورها، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة.

وأوضح، أن الهيئة ستمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد لتسجيل أنشطتهم وفق القانون قبل تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.