وزير الري: أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 09:34 ص

إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل

تواصل وزارة الموارد المائية والري، إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل و فرع رشيد، ضمن "المشروع القومي لضبط النيل"، الهادف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي، وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات.

ويوم الـ10 نوفمبر 2025 تم تنفيذ إزالات لعدد (445) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مبانٍ مخالفة، وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظمٍ وآمن.

تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية

وصرّح هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة، لتلبية مختلف الاحتياجات، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام، وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد الذي تأثر خلال السنوات الماضية بسبب التعديات الواقعة على حرم النهر، والتي تم تحرير محاضر المخالفات الخاصة بها في حينها، على أن تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الدكتور سويلم، أن إزالة التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ، وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيرًا إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءًا أصيلًا من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب، أو زيادة التصرفات المائية.

وأضاف أن التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة، يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلبًا على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن استمرار هذه التعديات من بعض الأفراد، يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا.

تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ

ووجّه الدكتور سويلم، بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أعرب الوزير، عن تقديره لوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.

جدير بالذكر أن مكونات "المشروع القومي لضبط النيل"، تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية.

يأتي ذلك لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة، فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.