4.77% نموًا قياسيًا، الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل ربع سنوي منذ 3 سنوات

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 11:30 ص

الاقتصاد المصري

نفيسه محمود

تؤكد الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري على صلابة الاقتصاد المصري واستقرار النظام المالي في البلاد، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.2% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 2.3% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ويُعزى هذا النمو إلى تحسن أداء القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى نجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف وجذب استثمارات ضخمة، كما ارتفع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية.

القطاع المصرفي والاحتياطي القياسي

يتمتع القطاع المصرفي المصري بمؤشرات سلامة مالية قوية، حيث استمر توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مسجلاً مستوى قياسياً لاحتياطيات النقد الأجنبي بلغ 47.8 مليار دولار أمريكي في مارس 2025، ثم وصل إلى 50 مليار دولار لاحًا، كما شهد القطاع نمواً في الودائع بنسبة 25.3% خلال مارس 2025، ونموًا في إجمالي الأصول خلال العام المالي 2024، وقد انعكس ذلك على نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، وارتفاع معدل الشمول المالي بنسبة 74.5%، وزيادة محافظ الهواتف المحمولة بنسبة 26%، نتيجة ارتفاع كفاءة الحلول الرقمية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي يكسر الحاجز

وأظهرت قوة أداء الاقتصاد المصري في بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة مرتفعة وصلت إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، محققًا بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

ويدل هذا الرقم على مرونة متزايدة اكتسبها الاقتصاد المصري في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وقد دعم هذا النمو أداء قطاعات متميزة، منها قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاستثمار الخاص يقود النمو والتصدير يتفوق

شهد المشهد الاقتصادي الحالي دعمًا قويًا من ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص، الذي سجل نموً بنسبة 24.2% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متفوقاً على الاستثمار العام الذي انكمش بنسبة 45.6% في الربع ذاته، كما ساهمت الصادرات المصرية بشكل فعال في هذا النمو، حيث ساهمت بـ 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متفوقاً بفارق كبير على إجمالي الواردات التي سجلت 18.7%.

تعافي ملحوظ في القطاع الصناعي

يُشير ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% إلى تعافٍ واضح في قطاع الصناعة المصري، خاصة وأن نفس الفترة من العام المالي الماضي كانت قد سجلت انكماشًا بنسبة 4%، ويُعزى هذا التعافي إلى الارتفاع في إنتاج العديد من القطاعات الفرعية، أبرزها السيارات بنسبة 93%، والملابس الجاهزة بنسبة 58%، والمشروبات بنسبة 34%، وصناعة الورق بنسبة 20%، والمنسوجات بنسبة 17%.

تدل هذه الأرقام على أن الاقتصاد المصري قد انتقل من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستمر والتوسع الحقيقي. ويؤكد الأداء القياسي للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 50 مليار دولار، على نجاح السياسة النقدية في استعادة الثقة بالنظام المالي، كما تشير الإحصائيات إلى نجاح الدولة في تنويع مصادر نموها، من خلال تزايد الاستثمار في القطاع الخاص وارتفاع نسبة الصادرات، مما يؤشر على ازدهار مناخ الأعمال في مصر.

50 مليار دولار احتياطي نقدي، سر القفزة التاريخية في الاقتصاد المصري

خبير اقتصادي: مصر تخطط لتكوين احتياطي أجنبي يتجاوز 150 مليار دولار

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.