السبت، 08 نوفمبر 2025

08:45 م

معركة المالك والمستأجر تشتعل، «برلماني» يكشف لـ«إيجي إن» الحالة الوحيدة لإلغاء قانون الإيجار القديم

السبت، 08 نوفمبر 2025 04:41 م

عقارات خاضعة لنظام الإيجار القديم - صورة أرشيفية

عقارات خاضعة لنظام الإيجار القديم - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني، بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025، وتنتهي في فبراير 2026. هذا القرار، أعاد إلى المستأجرين فكرة السؤال عن إماكنية عودة قانون الإيجار القديم للمناقشة لمجلس النواب، مرة أخرى، تمهيدًا لإلغائه.

 

قانون لا يمكن تطبيقة على أرض الواقع 

هذا الأمر أكده النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العامة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديقمراطي، عندما تطرق إلى أن قانون الإيجار القديم لا يمكن تطبيقه علي أرض الواقع، بالرغم من التصديق عليه، قائلًا: «أنا كنت من رافضين القانون في دور الانعقاد المنتهي».

 

إلغاء القانون واستصدار قانون إيجار جديد 

وأضاف «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن إمكانية رجوع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى، ومناقشته، أو إعادة صياغته بطريقة تناسب جميع الأطراف، قائمة، وممكنة، وأن إلغاء قانون الإيجار القديم، قد يحدث في حالة واحدة، وهي استصدار قانون إيجار جديد، يلغي الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا القانون لابد أن يأتي من مجلس النواب أو من الرئيس.

وأوضح «الجعار» في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إن القانون ظلم ملايين المواطنين، ولم يراع البعد الاجتماعي، لذلك مصيره البطلان وعدم التطبيق.

 

حلول لمشكلة قانون الإيجار القديم 

وطرح النائب حل اعتبره الأمثل، لحل أزمة قانون الإيجار القديم، وهو تقسيم المستأجريين إلى قطاعات من الشرائح تراعي عمر المباني ومساحتها، وحالة المستأجر، مشيرًا إلى أن هناك حالات خاصة مثل أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة.

وأشار وكيل لجنة القوي العامة بمجلس النواب، إلى أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، مؤكدًا أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها لدعم قطاع كبير من المواطنين قاطني السكن القديم.

 

إخلاء وحدات الإيجار القديم مستحيل

في السياق ذاته، أكد شريف الجعار، أن إخلاء وحدات الإيجار القديم سيقابله استحالة تنفيذ، لأن المستأجرين لن يتركوا وحداتهم إلا عن طريق حكم قضائي، وذكر أن أصحاب الوحدات المؤجرة 59 سنة، بدأوا في رفع دعاوى لطرد المستأجرين، رغم أن القانون الجديد لم يتطرق إليهم، لكن الطمع دفعهم إلى التجرؤ على انتهاك القانون، وكل ذلك نتاج لقانون 164 لسنة 2025.

وأكد قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، إن جميع المستأجرين لن يتركوا أماكنهم سواء وحدات سكنية أو تجارية سواء بعد 5 سنوات أو 7 سنوات، لأن القانون لن يتم تطبيقه.

تراكم المشكلات بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة 

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search