المصدرون المصريون يتحركون لتفادي ضريبة كربون أوروبية بـ80 دولارًا للطن (خاص)

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 02:15 م

أحد المصانع المصرية

أحمد كامل

كشفت المهندسة رحاب صادق، المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه خلال الفترة القادمة وربما في يناير 2026 سيشهد بدء إلزام المصدرين المصريين والمستوردين الأوروبيين بإرسال تقارير الانبعاثات الكربونية إلى الاتحاد الأوروبي، ضمن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وقالت صادق في تصريح خاص لـ"إيجي إن" إن الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة كربونية بقيمة 80 دولارًا على كل طن من الانبعاثات المرتبطة بالمنتجات المستوردة، موضحة أن الضريبة ستُفرض على المستورد الأوروبي فقط، لكنها توقعت أن العبء المالي سينتقل عمليًا إلى المصدر المصري عبر رفع الأسعار أو خصم قيم الضريبة من العقود التجارية أو أشكال أخرى غير معلنة حتى الآن.

اختبار حقيقي

وأضافت أن المرحلة المقبلة "ستكون اختبارًا حقيقيًا" للمصانع والمصدرين، إذ تبدأ تجربة التقارير والشهادات الكربونية في يناير المقبل، في وقتٍ لا تزال فيه التفاصيل الفنية غير واضحة بالكامل. وأكدت أن الهيئة تواصل دعمها للمصدرين من خلال برامج لخفض الانبعاثات وتبنّي الطاقة النظيفة، لتفادي أي خسائر محتملة في الأسواق الخارجية.

وأشارت صادق إلى أن الهيئة نظّمت حملات توعية مكثفة خلال الفترة الماضية لمساعدة المصانع المصرية على فهم حقوقها ومتطلبات التصدير الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الهيئة ساهمت في حصول المصانع على شهادات CBAM بأسعار مخفضة وتوفير الدعم الفني لتقليل البصمة الكربونية.

من جانبه، قال اللواء المهندس أركان حرب عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تصريحات لـ"إيجي إن"، إن الهيئة بدأت حملات التوعية منذ عامين، واستهدفت المصانع الكبرى في قطاعات الأسمدة والحديد والصلب، بهدف الوصول إلى أدنى معدلات للانبعاثات الكربونية.

وأوضح النجار أن الهيئة تواصل تقديم الاستشارات الفنية والتوصيات للمصانع والمشروعات الصغيرة لتأهيلها لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن تقليل الانبعاثات لم يعد رفاهية، بل شرطًا للبقاء في الأسواق الأوروبية.

ضريبة كربونية غير مسبوقة على الواردات القادمة من دول خارج التكت

ويستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق ضريبة كربونية غير مسبوقة على الواردات القادمة من دول خارج التكتل، تستهدف الصناعات كثيفة الانبعاثات، من بينها مصر.

ووفقًا للآلية الجديدة، المعروفة باسم تعديل حدود الكربون (CBAM)، ستبلغ قيمة الضريبة نحو 80 دولارًا لكل طن من الانبعاثات الكربونية المضمّنة في سلع مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، على أن يبدأ التطبيق الرسمي عام 2026.

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من ما يُعرف بـ"تسرّب الكربون"، أي لجوء الشركات الأوروبية إلى نقل إنتاجها لدول ذات معايير بيئية أقل صرامة لتفادي دفع الضرائب داخل الاتحاد.

شهادات كربونية تعكس حجم الانبعاثات الناتجة عن إنتاج السلع المستوردة

وبموجب النظام الجديد، سيتعين على المستوردين الأوروبيين شراء شهادات كربونية تعكس حجم الانبعاثات الناتجة عن إنتاج السلع المستوردة، ويتحدد سعرها بناءً على سوق الكربون الأوروبية (ETS)، الذي يتراوح حاليًا بين 75 و80 دولارًا للطن.

وتشمل المرحلة الأولى من الآلية السلع الأكثر تلويثًا، مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ فترة انتقالية لتقديم تقارير الانبعاثات في أكتوبر 2023، بينما ستُفرض الالتزامات المالية الكاملة مع بداية عام 2026، كما يُسمح للمستوردين بخصم أي ضرائب كربونية دُفعت في بلد المنشأ إذا كان هناك نظام محلي لتسعير الكربون معترف به من الاتحاد الأوروبي.