اتحاد ملاك العقارات القديمة: مد عمل لجان الحصر مفاجأة غير سارة

أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة الخاضعة لقانون رقم 164 لسنة 2025 المعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، عن غضب كبير لملاك العقارات القديمة من قرار الحكومة بتمديد عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح عبد الرحمن أن القرار جاء بمثابة مفاجأة غير سارة، خاصة أن القانون يحدد قيم إيجارية منخفضة بشكل عام، مما يزيد من الضغوط على الملاك، موضحًا أن هناك صعوبات كبيرة في إثبات الأماكن المغلقة، نظرًا لعدم تزويد الملاك بالمستندات الرسمية من شركات الكهرباء والغاز والمياه، مما يزيد من شعورهم بالإحباط الشديد.

تمديد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي أصدر قرارًا بتمديد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المدنية المتعلقة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.

وينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وأُصدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 جمادى الأولى 1447 هـ، الموافق 2 نوفمبر 2025 م.

ولجان حصر المناطق المؤجرة بموجب قانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان الإيجار القديم"، أنشئت بهدف رصد وتوثيق جميع الوحدات السكنية المؤجرة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر. 

تهدف هذه اللجان إلى تحديث البيانات ومعرفة الوحدات المغلقة والإيجارات المستحقة، لكنها أصبحت مصدر قلق كبير لملاك العقارات القديمة، خصوصًا مع تحديد القانون لقيم إيجارية منخفضة وصعوبات الحصول على مستندات رسمية لإثبات حالة الوحدات المغلقة.

 وتمديد فترة عمل هذه اللجان يضاعف الضغط على الملاك ويثير مخاوف من خسائر مالية محتملة، مما يجعل القرار نقطة توتر جديدة في سوق الإيجارات القديم.

اقرأ أيضا

اتحاد المستأجرين لـ"إيجي إن": قانون الإيجار القديم جرأ الملاك علينا

ملاك الإيجار القديم: 400 ألف مستأجر تنازلوا عن وحداتهم التجارية والسكنية منذ صدور القانون