باستثمارات 135 مليون دولار، المنصور للسيارات تدشن مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل في مصر

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، لوضع حجر الأساس لمصنع "ماك لتصنيع وسائل النقل"، غدًا الاثنين، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المركبات في مصر.

يُقام الحدث بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب محمد لطفي منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويمثل المصنع المرتقب خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الذكي في مصر، ودعم خطط الدولة في التحول الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وفي ديسمبر 2024، شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور SAIC الصينية، لتصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر.

كما شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك  بين وزارة النقل (مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات"، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار.

وعلى هامش التوقيع، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المصنع الجديد سيخصص لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة  مُكون محلي تزيد على 45%، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.

بدوره ذكر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وتابع الوزير، أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،  كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.