بلتون في وجه العاصفة والبنوك تدفع الثمن، الأسباب الكاملة لأكبر غرامة مصرفية بتاريخ مصر

الأحد، 02 نوفمبر 2025 04:45 م

داليا حازم جميل خورشيد، العضو المنتدب بالشركة

تشهد الساحة المصرفية المصرية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، بعد إعلان البنك المركزي المصري لأكبر غرامة مصرفية في تاريخ مصر، بتغريم عدد من البنوك العاملة في السوق، بسبب مخالفات تتعلق بتسهيلات ائتمانية منحتها تلك البنوك لشركة بلتون القابضة.

وتقف شركة بلتون القابضة في وجه عاصفة أكبر غرامة مصرفية في البنوك بالسوق المحلي، بينما تدفع البنوك الثمن، وشمل القرار بنك أبوظبي الأول–مصر وبنك الكويت الوطني–مصر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المؤسسات المالية وشركات الاستثمار، ومدى التزام الأطراف بالقواعد المنظمة لمنح التمويلات، فبينما أكدت "بلتون" التزامها الكامل بالقوانين وسلامة موقفها المالي، لم يصدر أى بيان رسمي من البنكين حتى الآن.

بداية الأزمة

بدأت فصول الأزمة حين كشفت مصادر مصرفية عن قيام بنك أبوظبي الأول–مصر وبنك الكويت الوطني–مصر، بمنح تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، واستخدام جزء من تلك التسهيلات في أغراض غير المخصصة لها.

غرامة البنك المركزي المصري على البنوك

وفرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول مصر" لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة "بلتون القابضة"، التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية، والتي تتولى رئاستها تنفيذيًا والعضو المنتدب داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، بحسب ما نقلت "الشرق".

واستخدمت تلك التسهيلات في غرض غير المخصص له، ما دفع "المركزي" أيضًا لإقالة رئيس مخاطر الائتمان بوحدة البنك الإماراتي في مصر، بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي، بحسب ما ذكرت “الشرق”.

المخالفات طالت أيضًا عددًا من البنوك الأصغر حجمًا من بنك أبو ظبي الأول، بغرامات أقل قيمة، مثل بنك الكويت الوطني مصر، التي وصلت غرامته لنحو 170 مليون جنيه، وبعد القرار الذي أصدره البنك المركزي بإقالة رئيس مخاطر الائتمان في بنك أبو ظبي، قد تصدر قرارات برحيل بعض القيادات خلال الفترة المقبلة، وفقا لبلومبرج.

كيف تفاعلت شركة بلتون مع قرار البنك المركزي المصري؟

فيما قال مصدر بشركة بلتون القابضة، إن حق الرد مكفول لتلك البنوك، التي تم توقيع عليها غرامة مالية، مشيرًا إلى قوة ملاءتها المالية، والتزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي

وفي هذا السياق، علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على أزمة الغرامات التي فرضها البنك المركزي المصري، على بعض البنوك بسبب مخالفتها إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة "بلتون القابضة"، أن النصوص المُتعلقة الواردة في قانون رقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، خاصة المادة رقم 104، التي تنص على أن لكل بنك له الحق في التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك، ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

وقال الدكتور فؤاد، عبر حسابه الرسمي على منصة X، إن القانون تم تطبيقه في قضية تغريم البنك المركزي، تلك البنوك، مشيرًا إلى أنه بخلاف عقوبة البنوك، فإن المادة 226 تضع عقوبة "الحبس" على العميل المخالف لنص المادة أيضًا.

وتنص المادة رقم 226 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشوبه النقد.

تأثير قرارات البنك المركزي على سهم بلتون القابضة

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد فتوح، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي بتغريم عدد من البنوك بسبب تعاملاتها مع شركة بلتون، سيكون تأثيره على سهم بلتون في البورصة محدود للغاية، موضحًا أن الغرامة موجهة للبنوك نفسها، وليست على الشركة.

وأضاف فتوح في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن ما حدث هو مخالفة من بعض البنوك لإجراءات وسياسات الائتمان التي يحددها البنك المركزي، حيث تم منح تسهيلات ائتمانية دون الالتزام الكامل بالضوابط، وهو ما استدعى فرض الغرامات، حيث أن شركة بلتون ليست طرفًا متضررًا في الواقعة، مضيفًا أن بلتون طلبت تمويل من البنك، والبنك وافق وسلمها المبلغ بناءً على الأوراق التي قدمتها والتي وافق عليها البنك.

وتعتبر شركة بلتون، الحائزة على التسهيلات الائتمانية التي تسببت بتغريم "أبوظبي الأول مصر"، من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تعمل في أنشطة الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات، وتأسست الشركة في مايو 2006، وأدرجت أسهمها في البورصة المصرية في إبريل 2008، واستحوذت شركة شيميرا الإماراتية على 56%، من أسهم شركة بلتون القابضة، في عام 2022، بنحو 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم.

6 % هبوط حاد في أسهم شركة بلتون

ودفعت شركة بلتون القابضة، الثمن بتراجع سهم شركة بلتون القابضة، بقيادة داليا خورشيد، العضو المنتدب بالشركة، بنسبة 6.04 % ليستقر عند مستوى 2.85 جنيهًا للسهم، بعد قرار البنك المركزي المصري بتغريم عدد من البنوك العاملة في السوق، بسبب مخالفات تتعلق بتسهيلات ائتمانية منحتها تلك البنوك لشركة بلتون القابضة.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.