بزيادة 21%، الدين العام للسعودية يسجل 1.47 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2025

الخميس، 30 أكتوبر 2025 07:05 م

الدين العام للملكة العربية السعودية

سجل الدين العام للملكة العربية السعودية، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 1.47 تريليون ريال سعودي، مسجلًا زيادة بنسبة 21% منذ بداية 2025.

كشفت وزارة المالية السعودية، أن المصروفات ارتفعت 6% لتصل إلى 358.3 مليار ريال، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 269.8 مليار ريال.

جاء ذلك بالتوازي مع انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 21% إلى 150.8 مليار ريال، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 1% إلى 119.05 مليار ريال، فيما ارتفع عجز الموازنة إلى 88.5 مليار ريال مقارنة بـ 34.5 مليار ريال في الربع الثاني.

كما سجل عجز الموازنة مستويات 88.5 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن مستويات الربع الثاني عند 34.5 مليار ريال.

كشفت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2026، استمراراً لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التواصل مع المواطنين والمقيمين والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والمالي، إلى جانب ترسيخ مبادئ التخطيط المالي المستدام، ووضع الميزانية في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط.

ولفت البيان، إلى تحسّن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، وتراجع معدلات البطالة، واحتواء التضخم عند مستويات أقل من نظيراتها العالمية، بحسب ما ذكرته سي إن إن العربية.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية

توقعت وزارة المالية السعودية، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، نتيجة استمرار تحسن الطلب المحلي ومعدلات التوظيف، ما يدعم الاستهلاك والاستثمار الخاص ويعزز متانة الاقتصاد.

كما نوه البيان إلى تحسّن مؤشرات سوق العمل بانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025، محققاً أحد مستهدفات رؤية 2030، موضحًا أن معدل التضخم للعام ذاته من المتوقع أن يستقر عند 2.3%، بفضل السياسات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.

تشير التقديرات الأولية لعام 2026 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعوماً باستمرار الأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

ومن المقدر أن تسهم هذه الأنشطة والمبادرات الحكومية في رفع الإيرادات على المدى المتوسط، إذ يُتوقع أن تبلغ 1147 مليار ريال في عام 2026، وصولاً إلى 1294 مليار ريال في عام 2028.

من المتوقع أن تبلغ النفقات نحو 1313 مليار ريال في عام 2026، لتصل إلى 1419 مليار ريال في عام 2028، في ظل تسريع تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية، ما أتاح للحكومة مرونة مالية وقدرة على اتباع سياسات مالية مرنة تتناسب مع التطورات الاقتصادية.

ميزانية السعودية لعام 2026

كما تتوقع الوزارة أن تسجل ميزانية عام 2026 عجزاً بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار تسجيل عجز بمستويات أقل على المدى المتوسط نتيجة السياسات التوسعية الاستراتيجية الهادفة إلى دعم المشاريع والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

ويعتبر عام 2026 بداية المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، التي تركز على تكثيف جهود التنفيذ وتوسيع فرص النمو وتسريع الإنجاز بما يضمن تحقيق أثر مستدام لما بعد عام 2030.

وقالت وزارة المالية، إن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في التمويل الحكومي البديل لمشاريع البنية التحتية وتمويلها عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026 وما بعده.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.