افتتاح محطة وقود بقرية منقباد فى أسيوط بعد التطوير والتحديث

أكد الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ، الأهمية التي توليها وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي ضمن الأهداف الرئيسية لقطاع البترول مما يعكس التزام الوزارة بالمفهوم الشامل للتنمية المستدامة.

واستعرض "البطل"، المحاور الرئيسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي في قطاع البترول، والتي تشمل اختيار الغاز الطبيعي كوقود رئيسي مكمل للطاقة الجديدة والمتجددة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض كثافة الكربون من موارد البترول والغاز، التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء بالإضافة إلى الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته.

واستعرضت الورشة، موقف الأعمال الخاصة بمجموعات عمل اللجنة المعنية بخفض الانبعاثات والممارسات البيئية والاجتماعية المستدامة والحوكمة.

وأكد أهمية بحث موضوع الاستدامة في صناعة الغاز، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الدولي للغاز في الترويج لصناعة الغاز العالمية وتطوير التقنيات التي تعزز من إنتاج ونقل واستخدام الغاز بشكل أكثر استدامة.

وقدم المهندس أحمد أسامة مدير عام بوزارة البترول والثروة المعدنية، عرضًا تقديميًا عن استراتيجية الوزارة في مجال خفض الانبعاثات، والجهود الفعلية لتنفيذ محاورها المختلفة عبر مجموعة من الإجراءات والمشروعات الطموحة.

من جانبه، أشار المهندس خالد أبو بكر، رئيس إحدى شركات الطاقة، ومرشح مصر لرئاسة الاتحاد الدولى للغاز، إلى نجاح المجموعة كشركة قطاع خاص رائدة في المساهمة في جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في أعمال توصيل الغاز للمنازل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، وأثنى على الدعم المستمر والتنسيق الوثيق مع الوزارة كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص.

وأكد المشاركون في ورشة العمل أهمية العمل الجماعي بين أطراف صناعة الغاز واللجان المختلفة في الاتحاد الدولي للغاز في سبيل رفع الوعي وبلورة الدور المحوري للغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة العالمي والذي يعد الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية وفي ضوء استخداماته المتعددة وكونه مصدر لتأمين إمدادات الطاقة عالمياً بأسعار ميسرة وبشكل مستدام.

كما تم التنويه على ضرورة التعاون والتكامل في إطار نقل وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات المتعلقة بخفض الانبعاثات بالاضافة إلى تسهيل النفاذ إلى الدعم المالي الميسر بما يدعم جهود الدول النامية في هذا الصدد.