خطة النواب توافق على قرض لدعم الاقتصاد بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 01:39 م

النائب فخري الفقي

نور على

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب فخري الفقي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ، ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.

مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي

ووقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية، التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة التحاد الأوروبي.

ويأتي القرض ضمن اتفاق "الشراكة الإستراتيجية"، الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بإجمالي 7.4 مليارات يورو، وتشمل مساعدات مالية وقروضًا ميسرة، فيما كانت مصر قد حصلت على الشريحة الأولى من هذا التمويل، وقيمتها مليار يورو، في إبريل 2024، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان الأربعاء الماضي، أن المفوض الاقتصادي للاتحاد فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، وقعا على مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى إتاحة تمويل ثانٍ، قيمته أربعة مليارات يورو (أي ما يعادل 4.66 مليارات دولار).

تعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي

وتهدف هذه المساندة، إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.

ووفقًا للاتفاقية، سيتم صرف المساندة على ثلاث دفعات، يكون مبلغ الأقساط مليار يورو للقسط الأول، ومليار ونصف يورو للقسط الثاني، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث.

صرف المساندة على ثلاث دفعات

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين البلدين، حيث أن المساندة متاحة لمدة عام ونصف، وتبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ، وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025 ، الدفعة الثانية: يونيو 2026 ، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

وأشارت المذكرة، إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو، وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024، كما تم تنفيذ 22 إجراء لـ9 جهات المصرية.

تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية

ويتم تنفيذ البرنامج، عبر صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، بالبنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض، لتمويل ميزانية الدولة، وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

ويتضمن الاتفاق عددًا من الإجراءات التي تشمل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، إضافة إلى تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية، وتطبيق نظام الضرائب الإلكترونية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

تعزيز سوق العمل من خلال إستراتيجيات

كما تشمل الإجراءات، دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز سوق العمل من خلال إستراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة، كما تتضمن الإجراءات، تعزيز الحيادية التنافسية، وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة، عبر تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة.

بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي، كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، وتفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية، لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعزيز الاستدامة المالية

وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة، لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع، كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة ، نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.