بعد سنوات.. المركزي في كوريا الجنوبية يقرر خفض سعر الفائدة الأساسي

قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الأساسي، وهو أول تغيير في سياسته للتشديد النقدي التي استمرت لعدة سنوات، وسط استمرار تباطؤ التضخم وظهور علامات على التباطؤ في سوق العقارات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، قام بنك كوريا المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25 بالمئة، وهو أول خفض منذ أغسطس 2021، عندما بدأ رابع أكبر اقتصاد في آسيا في التعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار العديد من الخبراء إلى أن البنك المركزي لن يكون قادرا على تأجيل خفض سعر الفائدة لفترة أطول، خاصة بعد أن انخفض التضخم إلى 1.6 بالمئة في سبتمبر، وهو ما يقل عن المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، بينما ظلت المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب المحلي قائمة، بحسب وكالة يونهاب الكورية، كما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي، مما أتاح المجال لبنك كوريا المركزي لاتخاذ خطوته الخاصة.

وواصل بنك كوريا المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 3.5 بالمئة منذ فبراير من العام الماضي بعد أن طبق سبع زيادات متتالية في سعر الفائدة الفترة من أبريل 2022 إلى يناير 2023، وحتى الآن، أرجأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية بسبب المخاوف من أن يؤدي خفض سعر الفائدة بشكل متسرع إلى زيادة ديون الأسر وتهديد الاستقرار المالي، في حين يدخل التضخم في دورة هبوطية.

وقال محافظ البنك المركزي، ري تشانج-يونج، إن ديون الأسر المتزايدة وأسعار المنازل المرتفعة يجب التعامل معها على الفور لضمان الاستقرار المالي، وفي وقت سابق، ذكر البنك المركزي أيضا أن الظروف مهيأة لتغيير السياسة النقدية، على الرغم من أنه لا يزال يقظا في مواجهة ارتفاع قروض الأسر، على خلفية سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من ديون الأسر، أظهرت أسعار المساكن مؤخرا علامات تباطؤ.

يظهر الاقتصاد علامات على التحسن بفضل الصادرات القوية، لكن الطلب المحلي لا يزال متعثرا، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام، متباطئا عن زيادة بنسبة 2.6 بالمئة العام السابق وزيادة بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021، كما خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5 بالمئة لهذا العام، مقارنة بتقديره السابق البالغ 2.6 بالمئة.

وتوقع البنك المركزي أن ترتفع صادرات البلاد بنسبة 6.9 بالمئة هذا العام، وهو ما يزيد عن تقديراته السابقة البالغة 5.1 بالمئة، ومن المرجح أن يرتفع الإنفاق الخاص بنسبة 1.4 بالمئة هذا العام، وهو ما يتباطأ عن توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 1.8 بالمئة.