الجمعة، 24 أكتوبر 2025

04:10 م

الحبس سنة وغرامة للمتلاعبين بالأسعار، «متحدث الوزراء» يكشف عقوبة التجار المخالفين

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 12:57 م

 المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق، مع ضمان التزام جميع المنافذ التجارية ببيعها بالأسعار المقررة دون أي زيادات غير مبررة.

 التزام جميع المنافذ التجارية

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس الوزراء وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، مشددا على أهمية إعلان الأسعار بشكل واضح على جميع المنتجات، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن.

أهمية إعلان الأسعار بشكل واضح

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية أو حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء، خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية، لضمان تطبيق القانون وحماية الرقعة الزراعية.

الحبس لمدة تصل إلى سنة 

كما أشار الحمصاني إلى أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 يتضمن نصوصا رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار، حيث تنص المادة «345» على معاقبة كل من يتسبب عمدا في رفع أو خفض أسعار السلع أو البضائع بطرق احتيالية، بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

وتُضاعف العقوبة وفق المادة «346» إذا تعلق التلاعب بأسعار السلع الضرورية مثل اللحوم أو الخبز أو الوقود، في خطوة تستهدف ردع أي محاولات للمضاربة أو استغلال احتياجات المواطنين.

ضرورة وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية


وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية أو حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء، خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية، لضمان تطبيق القانون وحماية الرقعة الزراعية.

الحبس سنة وغرامة 

كما أشار الحمصاني إلى أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 يتضمن نصوصا رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار، حيث تنص المادة «345» على معاقبة كل من يتسبب عمدا في رفع أو خفض أسعار السلع أو البضائع بطرق احتيالية، بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

وتُضاعف العقوبة وفق المادة «346» إذا تعلق التلاعب بأسعار السلع الضرورية مثل اللحوم أو الخبز أو الوقود، في خطوة تستهدف ردع أي محاولات للمضاربة أو استغلال احتياجات المواطنين.

بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل محاوره

في وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل محاوره، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن خطوات تنفيذ هذا البرنامج ستتخذ فعليًا قبل نهاية العام الجاري.

الدولة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات

وأوضح الحمصاني، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد التزام الدولة الكامل بتنفيذ برنامج الطروحات، ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:-

وزير الزراعة يكشف لـ«إيجي إن» حقيقة تأثر أسعار الأسمدة بزيادة الوقود

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search