بيان مشترك يدين مصادقة الكنيست لمزاعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

الخميس، 23 أكتوبر 2025 05:31 م

بيان مشترك يدين مصادقة الكنيست على مزاعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أدانت جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية غامبيا، ودولة فلسطين، ودولة قطر ودول أخرى ومنظمات، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين، يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.

وشمت قائمة الدول كلًا من دولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث اعتبرت تلك الدول ما سبق انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334).

ويُدين القرار جميع الإجراءات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

الدول ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

كما أكدت تلك الدول والمنظمات مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرحبة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في الـ22 من أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالًا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك قطاع غزة- على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية.

بالإضافة إلى الموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددة المحكمة على التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع، كوسيلة من وسائل الحرب.

وأشارت كذلك إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث أعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان، كما نبهت المحكمة من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وذكّرت المحكمة بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية، قد اعتبره مجلس الأمن "باطلًا ولاغيًا"، ويشمل ذلك ما يسمى بـ "قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.

وحذرت هذه الدول، من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.