لماذا يمنع البنك المركزي المصري التعامل بالعملات المشفرة؟

الخميس، 23 أكتوبر 2025 01:53 م

عملات رقمية

في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي عالميًا، وتتزايد شهية المستثمرين نحو العملات المشفرة كأداة استثمارية بديلة، يتمسك البنك المركزي المصري بموقفه الرافض للتعامل أو التداول بهذه العملات داخل مصر، محذرًا من مخاطرها وتقلباتها الحادة.

وفي هذا السياق، يرصد موقع «إيجي إن» أبرز أسباب منع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المشفرة، والمخاطر التي تراها الدولة في انتشارها.

غياب الإشراف والضوابط التنظيمية

قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن العملات المشفرة بخلاف العملة الرقمية الرسمية المتوقع إصدارها من البنك المركزي تفتقر إلى إشراف حكومي مباشر، وتحتاج إلى معايير فنية وأوزان ترجيحية دقيقة تُوضع بالتعاون مع خبراء اقتصاديين لضمان استقرارها.

وأوضح أن البنك المركزي المصري سبق وأن ناقش هذا الملف، وقرر تجميد أي خطوة نحو إصدار عملة رقمية مشفرة في الوقت الحالي، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح يحكم استخدامها.

مخاطر التعامل بالبيتكوين

وعن عملة البيتكوين، أشار الخبير المصرفي إلى أنها رغم ارتفاعها الكبير من نحو 100 ألف إلى أكثر من 110 آلاف دولار، فإنها لا تخضع لأي جهة إصدار مركزية، ولا تمتلك كيانًا رسميًا أو مقرًا محددًا للتعامل.
وأضاف: "لو حبيت أغير بطاقة فيزا بروح البنك الأهلي أو المصرف المتحد، لكن البيتكوين لا جهة مسؤولة عنها ولا مكان يُلجأ إليه في حال حدوث خلل أو خسارة".

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالإضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.