رئيس الوزراء: لن يكون هناك احتياج لتحريك أسعار الوقود لمدة سنة

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 03:30 م

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم نخف أي شيء بشأن تحريك أسعار الوقود، وتحملنا أعباء مالية هائلة بسبب دعم أسعار الوقود

وأضاف تحريك أسعار الوقود كان أمرا معلنا مسبقا ، مشيرا إلى أن الاكتشافات الجديدة من البترول ستضمن ثبات هذه الخدمة المهمة للمواطن المصري

وقال رئيس الوزراء لن يكون هناك احتياج لمدة سنة كاملة لـتحريك أسعار الوقود، نقيم أسعار المحروقات بعد انتهاء السنة بالزيادة أو الانخفاض

وتابع، الدولة تعتمد الفترة القادمة على إتاحة أكبر حجم من الخدمات على المنصات الإلكترونية، حتى يستطيع المواطن استكمال مهامه من خلال التطبيقات على الهواتف.

وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة مهدت موضوع زيادة الوقود منذ سنة، لتستهدف بنهاية 2025 تحقيق التوازن في الوقود، وبالتالي أشارت الدولة إلى أن شهر أكتوبر سيشهد الزيادة الأخيرة في الوقود للوصول إلى مرحلة التوازن التي نستهدفها.

وأشار إلى أن الأسبوع الذي يسبق القرار، حصل تدافع على محطات البنزين بسبب أن المجتمع كان مهيأ للزيادة، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية إن سعر الوقود ليس مرتبط بسعر خام برنت، لأن فترة كورونا، وفترة الأزمة الروسية الأوكرانية لم تشهد زيادة في الأسعار، وهو ما دفع الدولة لتحمل أعباء كبيرة جدا وبالاقتراض، حتى لا تزيد الأسعار على أمل أن تكون مؤقتة .

وأوضح أن الهيئة العامة للبترول، وهي هيئة اقتصادية قادرة على استدامة الإمداد بالوقود، تحملت أعباء بسبب هذا الموضوع وكان يلزم اللجوء لتحرك سعري حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة وإعادة التوازن مرة أخرى.

وأكد أن السعر مرتبط بالانتاج دخل البلد والقروض وأعباء خدمة القروض، وبالتالي اجتمعت كل هذه الأسباب لتخرج بسعر اللتر اليوم، مشيراً إلى أن الدولة أعلنت من أول لحظة أنها ستعمل على الموضوع بصورة متدرجة حتى تعود للهيئة للتوازن مرة أخرى، وتتوسع في مشروعات الإنتاج المحلي.

وتابع مدبولي، أن الهيئة إذا لم تتمكن من سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ستنسحب الشركات الأجنبية خارج مصر ويتراجع الإنتاج المحلي، ولا يمكن استرجاعهم بالحجم الكبير المتواجد اليوم والاكتشافات الجديدة التي تصب في صالح مصر وتقلل فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى أن الحكومة عندما استشارت الاقتصادييين بشأن رفع أسعار الوقود وتقسيم الزيادة على مرات، أكدوا أن الأفضل أن ترتفع هذه المرة، حتى تنخفض الفائدة ونستطيع رؤية التضخم في حدود الـ 8 أو 8.5 % في النصف التاني من عام 2026،

وأشار إلى أن آراء الخبراء اتفقت على أن لو هنمد في آمال الزيادات هيرحل انخفاضات التضخم لآجال أبعد، والأفضل انخفاض القرار مرة واحدة ويبدأ التعافي السريع .

وأوضح أن الحل المثالي كان زيادة مرة واحدة في السنة بقيمة من 6 إلى 7 جنيهات، ولكنه كان يتسبب في تداعيات وارتفاعات أسعار كبيرة جداً ولذلك لم تنفذه الدولة.

وأكد أنه مع هذه الإجراءات لن يكون هناك احتياج لمدة سنة كاملة في النظر لتعديل الاسعار، لأننا وصلنا للتوازن النسبي الذي ينقلنا إلى آلية التسعير التلقائي، وهو ما بدوره تقليل الأسعار مستقبلاً.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.