النفايات الإلكترونية، ثروة مهدرة تهدد البيئة وتفتح فرصاً بمليارات الدولارات

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 06:10 ص

النفايات الإلكترونية

محمد السيد

كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الرقمي (DCO) أن العالم أنتج في عام 2022 ما يقارب 62 مليار كيلوجرام من النفايات الإلكترونية، وهو رقم يعكس الوتيرة المتسارعة لاستهلاك الأجهزة الرقمية في ظل الثورة التكنولوجية، ورغم هذه الكميات الهائلة، لم يتم تدوير سوى أقل من 25% منها بشكل رسمي، بينما انتهى الجزء الأكبر في مكبات النفايات أو الأسواق غير المنظمة، مما أدى إلى تسرب المواد السامة إلى البيئة، وضياع ما يُقدّر بنحو 78 مليار دولار أميركي من الموارد القابلة للاسترداد والتكاليف الصحية المترتبة على ذلك، ويؤكد التقرير أن كل هاتف أو كمبيوتر غير مستخدم لا يمثل عبئاً بيئياً فقط، بل فرصة اقتصادية مهدرة يمكن استثمارها في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.

التحول نحو إدارة ذكية ومستدامة للنفايات الإلكترونية

وفي منطقة الخليج، يبرز الدور السعودي في قيادة التحول نحو إدارة ذكية ومستدامة للنفايات الإلكترونية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتشير تقديرات المنظمة إلى أن النفايات الإلكترونية حول العالم تحتوي على نحو 31 مليار كيلوجرام من المعادن، بينما لا يُسترد منها سوى 22% فقط في الوقت الحالي، وإذا نجح العالم في رفع معدل التدوير إلى 60% بحلول عام 2040، فإن القيمة السنوية للمواد المستردة قد تتجاوز 57 مليار دولار، وهو ما يفتح أمام دول الخليج فرصاً ضخمة لبناء سلاسل توريد دائرية وخلق وظائف خضراء جديدة.

إدارة النفايات الصناعية

وتقود السعودية الجهود الإقليمية من خلال إنشاء الشركة السعودية للاستثمار في التدوير (SIRC) عام 2017، والتي تعد الأكبر في إدارة النفايات الصناعية بالمنطقة، كما أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) مبادرة «أعد تدوير جهازك» لتشجيع المواطنين على تسليم أجهزتهم القديمة لإعادة الاستخدام أو التدوير الآمن، وتتضمن الخطة المستقبلية بناء أكثر من 840 منشأة تدوير ومعالجة بحلول عام 2040، مع تخصيص 100 مليار ريال سعودي للاستثمار في هذا القطاع حتى عام 2035، إلى جانب تطبيق معايير صارمة لمحو البيانات وتعزيز الثقة بين المستخدمين والجهات المعنية.

إعادة التدوير الإلكتروني الحكومي

ويؤكد تقرير منظمة التعاون الرقمي أن التعامل مع النفايات الإلكترونية لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو الحملات التوعوية، بل يتطلب أنظمة تشريعية متكاملة وتعاوناً إقليمياً فعالاً، وأطلقت المنظمة إطار عمل "إعادة التدوير الإلكتروني الحكومي E Cycle" الذي يستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل توحيد التشريعات لتشجيع الإصلاح وإعادة الاستخدام، وتقديم حوافز اقتصادية للتدوير، وفرض عقوبات على الممارسات المهملة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية ومرافق المعالجة المتقدمة، وقد تم اختبار هذا الإطار في سلطنة عمان تمهيداً لتطبيقه على نطاق أوسع بالتكامل مع مبادرات مثل حملة CST السعودية.