السجل الطبي الموحد، مصر تخطو نحو عصر البيانات بـ1.5 مليار جنيه

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 10:13 ص

الصحة الرقمية

محمد السيد

يشكّل مشروع "السجل الطبي الموحد" أحد أبرز ملامح التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري، إذ يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل التاريخ المرضي لكل مواطن، ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركات كبرى مثل IBM وOracle المتخصصة في نظم إدارة البيانات، ومن المخطط أن يغطي المشروع جميع المستشفيات الحكومية والجامعية بحلول عام 2027، بما يضمن ربط أكثر من 700 مستشفى و3000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة

ووفقًا لتقارير حكومية، بلغت الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع نحو 1.5 مليار جنيه مصري، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية وتوريد الخوادم وأنظمة التأمين السيبراني، وتعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة (Big Data) لتسهيل الوصول إلى السجلات وتوقّع احتياجات العلاج المستقبلية للمرضى، بما يختصر وقت التشخيص بنسبة تصل إلى 40% وفقًا لتجارب تجريبية أجريت في محافظتي بورسعيد والسويس.

السجل الطبي الموحد يوفر 200 مليون جنيه سنويًا

ويتيح النظام الجديد للأطباء الوصول إلى التاريخ المرضي الكامل للمريض بضغطة زر، بما في ذلك نتائج التحاليل وصور الأشعة والتشخيصات السابقة، وهو ما يقلل من تكرار الفحوصات ويوفر ما يقرب من 200 مليون جنيه سنويًا من النفقات المهدرة، كما تسعى الدولة إلى ربط السجل الطبي الموحد بمنصات التأمين الصحي الشامل، لتوفير متابعة دقيقة لحالات المرضى المزمنة عبر أجهزة قياس ذكية وتطبيقات مخصصة لذلك.

مشروع السجل الطبي الموحد ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي

ويأتي المشروع ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والتي تضع قطاع الصحة في مقدمة أولوياتها إلى جانب التعليم والخدمات الحكومية، ويُتوقع أن يساهم السجل الطبي الموحد في تحسين جودة الرعاية الصحية بنسبة 25% خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تمهيد الطريق أمام منظومة صحية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بشكل أكثر دقة وكفاءة.