زيادة الأجور تشعل الخلاف بين "العاملين بالقطاع الخاص" ووزير العمل.. والنقابة: "نحن كيان قانوني"

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 12:02 ص

وزير العمل ورئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

رد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على هجوم محمد جبران وزير العمل على النقابة ووصفها بأنها "كيان غير قانوني" وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذا المسمى، مؤكدا أن النقابة كيان قانوني وتمثل مظلة للعاملين بالقطاع الخاص.

جاءت تصريحات وزير العمل وانتقاده للنقابة بعدما طالب "خليفة" برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهريًا لتتناسب مع الزيادة التي تشهدها أسعار الخدمات والسلع وظروف غلاء المعيشة، حيث أكد وزير العمل، خلال تصريحات تليفزيونية أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، وقال إنه لا يوجد ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.

النقابة كيان قانوني وتمثل العاملين بالقطاع الخاص

شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قال في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن": "النقابة كيان موجود وقانوني "، وتسائل: "لو هى كيان غير قانوني لماذا تترك الدولة القطاع الخاص موجودا؟!"، وتابع قائلا: النقابة كيان قانوني وتمثل العاملين بالقطاع الخاص الذين يعد عدد بالملايين.

وأشار "خليفة" إلى أن النقابة طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن العاملين لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وغلاء الأسعار، مؤكدا أن مبلغ 9 آلاف جنيه حد أدنى للأجور ليست مبلغ كبير في ظل هذه الظروف، وفي ظل ارتفاع أسعار المواصلات والخدمات والأكل والشرب والمعيشة، والعاملين لديهم أسر وأطفال ومدارس وغيرها، متابعا: المواصلات أقل حاجة تكلف 50 جنيها يوميا وذلك امر مكلف على العامل البسيط.

واختتم شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص تصريحاته قائلا: "إننا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده في حفظ الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار في البلد، وإننا نقدر ظروف البلد والتحديات التي تواجهها".

قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي

وكان وزير العمل قال في تصريحاته إن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة، من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية، وأن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف.

وأكمل: «المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، والاجتماع المقبل سيُعقد خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية».

وواصل: «الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن، وضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه، والمجلس يقر كل عام العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال».

وفي وقت سابق دعا رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في تصريح خاص لـ"إيجي إن" وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، تجاه المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للمادة (287) التي تنص على غرامة تتراوح بين ألفين جنيه وعشرين ألف جنيه عن كل عامل متواجد داخل المنشأه، وتضاعف في حالة التكرار.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.