النمسا تتهم مايكروسوفت بانتهاك خصوصية الطلبة، تفاصيل

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 11:17 ص

شركة مايكروسوفت

محمد السيد

أعلنت هيئة حماية البيانات في النمسا عن توجيه اتهامات رسمية لشركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت بانتهاك قوانين الخصوصية الأوروبية، بعد اكتشاف أن منصتها التعليمية Microsoft 365 تقوم بتتبع الطلاب والمدارس وجمع بياناتهم بشكل غير قانوني لاستخدامها في أغراض تجارية، دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدمين، والقرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والتقنية داخل أوروبا، نظرًا لكون المنصة من أكثر الأدوات الرقمية استخدامًا في المؤسسات التعليمية.

خدمات مايكروسوفت تُستخدم لأغراض تتبع تسويقية

وجاء هذا الاتهام بعد تحقيقات أجرتها منظمة نويب (NOYB) النمساوية المعنية بحماية البيانات، التي كشفت أن ملفات تعريف الارتباط (Cookies) الخاصة بخدمات مايكروسوفت تُستخدم لأغراض تتبع تسويقية، وهو ما يتعارض مع القوانين الأوروبية لحماية البيانات المعروفة باسم GDPR، وأوضحت المنظمة أن الشركة استغلت ثغرات قانونية لتحميل المؤسسات التعليمية مسؤولية حماية بيانات المستخدمين، بدلاً من الالتزام المباشر بالمعايير القانونية المفروضة عليها.

مايكروسوفت تحاول التنصل من مسؤولياتها القانونية

وقال “فيليكس ميكولاش”، محامي الخصوصية في منظمة "نويب"، إن مايكروسوفت تحاول التنصل من مسؤولياتها القانونية من خلال إلقاء العبء على المدارس، ومن غير المقبول أن يُطلب من المدارس التعامل مع مسائل معقدة تتعلق بتتبع البيانات، في حين أن الشركة التي تدير المنصة هي المستفيدة تجاريًا من هذه العمليات، وهذا السلوك يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ الشفافية الذي تفرضه القوانين الأوروبية على الشركات التي تتعامل مع بيانات المستخدمين.

منح المدارس والأسر صلاحيات أكبر للتحكم في المعلومات

وطالبت هيئة حماية البيانات النمساوية شركة مايكروسوفت بتوضيح ما إذا كانت المعلومات الشخصية الخاصة بالطلاب قد تم مشاركتها مع خدمات أخرى تابعة لها مثل LinkedIn أو Azure، كما ألزمتها باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان مزيد من الوضوح والشفافية حول طريقة استخدام البيانات، مع منح المدارس والأسر صلاحيات أكبر للتحكم في المعلومات التي يتم جمعها.

تنظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم داخل الاتحاد الأوروبي

ويشكل هذا القرار سابقة مهمة في مسار تنظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يعيد فتح النقاش حول مدى أمان المنصات الرقمية التي تعتمدها المؤسسات التعليمية، ويعكس تصاعد المخاوف من توسع الشركات التقنية الكبرى في جمع البيانات تحت غطاء الخدمات المجانية، في وقت باتت فيه الخصوصية الرقمية إحدى أبرز القضايا الحقوقية في العالم الرقمي الحديث.