مصر و"Visa" تبحثان تعزيز التعاون في البنية التحتية للمدفوعات والتحول إلى اقتصاد غير نقدي

السبت، 18 أكتوبر 2025 03:42 م

جانب من اللقاء

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية، بحضور أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة.

وأتى اللقاء، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الرقمي، ومنظومة المدفوعات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.

مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي

واستهل الوزير، الاجتماع بالتأكيد على أن مصر، تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي، تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية، يعكس نجاح السياسات الحكومية، في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

الدولة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة

وأوضح الخطيب، أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، ما جعل مصر، واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.

التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار

وأشار الوزير، إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة، تشمل منصة التراخيص الموحدة — لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية — إلى جانب منصة التجارة المصرية.

ويهدف ذلك إلى توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلًا للحصول على ترخيص أو خدمة”.

خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي

كما استعرض الخطيب، خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة، انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، ما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.

من جانبها، أشادت شركة Visa بما تحقق في مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن السوق المصرية، أصبحت من الأسواق المحورية في إستراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.

وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات، ليصل إلى نحو 120 موظفًا، يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.

أكثر من 12 مليار دولار.. شركة Visa توسع استثماراتها في مصر

وأكد مسؤولو Visa، رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر، لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار، لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa، يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، يدعم الشمول المالي، ويعزز مكانة مصر، كمركز رائدٍ للتحول التكنولوجي في المنطقة.