حزمة تيسيرات جديدة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة، «التفاصيل»

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 07:01 م

الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

محمود راغب

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين، ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى الـ30 من إبريل 2026 حيث ستشمل منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، فيما قامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء)، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير.

يأتي ذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع، وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، خلال فترة الستة أشهر الممنوحة، بالإضافة إلى منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي لم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء.

ويتم الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، حيث يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير، وتمنح المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، والتي ما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض مهلة.

وتصل تلك المهلة المشار إليها بحد أقصى، إلى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وتعد المشروعات المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، من التي يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها، في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف هذه التيسيرات، دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية، نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة.

ويكون الطلب مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، كما لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري، على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية.

وتشمل تلك الضوابط التنظيمة، عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة، إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

فضلًا عن ذلك عدم قبول طلبات تغيير النشاط، إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي، وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة، إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين، من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.

وتمضي الدولة في تنفيذ إستراتيجية شاملة، لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، كما أن هذا القرار يأتي بمنح المزيد من الحوافز، والذي يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل، تجاه المستثمر الجاد، والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار، سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات، خلال المدة المقررة حتى نهاية إبريل المقبل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.