خبير اقتصادي يكشف لـ«إيجي إن» مصير أسعار الفائدة بعد زيادة الوقود

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 06:47 م

البنك المركزي المصري

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، يمكن أن يدفع صانعي السياسة النقدية، إلى عدم التوسع في انتهاج سياسة التيسير الكمي، الذي تم تبنيها خلال العام الجاري.

وأوضح الجرم، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ربما تتجه إلى السير في طريق سياسة التيسير النقدي، ولكن بشكل أقل حدة، خصوصًا في آخر اجتماعين من هذا العام.

خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وتوقع الجرم، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع السابع وقبل الأخير، والمُقرر عقده يوم الخميس الموافق للـ20 من نوفمبر القادم؛ نحو خِفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 100 نقطة أساس فقط، لتستقر عند مستوى 20% و21% على الترتيب.

عوائد المنتجات المصرفية بعد زيادة أسعار الوقود

فيما قال الجرم، أنه ربما لا يحدث تغيير ملحوظ في أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المقدمة للعملاء، حتى يتم المحافظة على حجم المدخرات في القطاع المصرفي، وبشكل خاص مدخرات القطاع العائلي، للحيلولة دون تَسرب كتلة نقدية زائدة عن حاجة الأسواق لا تتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، من أجل التحوط تجاه ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بعدما سجل مستويات منخفضة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأضاف أنه من حسن الحظ، أن يتزامن رفع أسعار المنتجات البترولية مع انخفاض ملحوظ في معدل التضخم الذي انخفض بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية عند مستوي 11% أو نحو ذلك؛ ما يَحد بشكل كبير من التداعيات السلبية لرفع أسعار المنتجات البترولية.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.